«استرداد أراضي الدولة» تتلقى طلبات تصالح لنحو 70 ألف فدان.. وترد 16 ألفًا حتى الآن

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها السابع اليوم خميس، والذى شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى إنجاز ملف استرداد حقوق الشعب.
أول القرارات التى اعتمدتها اللجنة بحضور كل أعضائها وفى مقدمتهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، هو تشكيل لجنة لتثمين الأراضى التى تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها.
ومن المقرر أن يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها وعضو فنى وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة والتى تحفظ حق الشعب وتقديمها للجنة فى اجتماعها القادم لإعتمادها لبدء اجراءات التصالح وفقًا للقانون.
وفى هذا الإطار، رحبت اللجنة بأى طلبات تقدم اليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع، وأعلن رئيس اللجنة المهندس محلب أن هناك طلبات عديدة قدمت بالفعل من راغبى التصالح تتجاوزمساحاتها السبعين ألف فدان، يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقًا لما تقرره اللجنة، من بينها "جمعية رجال أمن المستقبل" والتى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانونى بالأسعار التى يتم تحديدها.
وأكدت الجمعية أنها ملتزمة بكل ما تنتهى اليه اللجنة من تقديرات، بل وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنية تحت الحساب تأكيدا للجدية لحين انتهاء اللجنة من اجراءات التقدير وتثمين الأراضى، وأنها أرادت أن تبادر بتقديم الطلب لتقدم قدوة فى احترام القانون، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهى اليه اللجنة فى إطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.
وتقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى إليه اللجنة، وأكد محلب أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية.

القرار الثانى للجنة كان الإعلان عن المقر الدائم للجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة بمنشية البكرى للبدء فى استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم فى إطار القوانين المنظمة لهذا الأمر، مع عقد اللجنة اجتماعين أسبوعيًّا على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة.
القرار الثالث تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعدًا ثابتًا للاجتماع الأسبوعى للجنة لمتابعة ملف استرداد الأراضى ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لاعتماده من أجل ضمان سرعة الإجراءات، وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقًا للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التى تؤكد قانونية وضعه على الأرض.
القرار الرابع أن العمل فى ملف التصالح مع الجادين لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الإزالة والتى تشمل مساحات تتعدى الألفى فدان فى عدد من المحافظات بعضها تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والأخر للتنمية الزراعية، مع مراعاة البعد الإنسانى فى تنفيذ أى قرارات وعدم المساس بأوضاع البسطاء من المقيمين على الأراضى ولا يوجد لهم مأوى آخر، وكما أكد المهندس محلب فاللجنة تقف بجوار الغلابة وكل من لهم حقوق.
وفى السياق نفسه، أكدت الأمانة الفنية أن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات مستمر بالفعل، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات إزالة تعديات على مساحة 1803 فدادين تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئرًا و3 مبانى وأراضى زراعية، كما تم تنفيذ إزالة تعديات على 60 فدانًا تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة ، ليصل بذلك إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن إلى نحو 16 ألف فدان.
وجاء القرار الخامس بإحالة أى موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ فى تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة الإدارية فورًا، حيث شدد المهندس محلب على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب المصرى فى أراضيه، وأن القيادة السياسية تتابع عمل اللجنة وتؤكد على الجدية والحزم فى استعادة أراضيها بالكامل ومواجهة أى تقصير.
وأكدت اللجنة فى قرارها السادس إحالة ملف أراضى الحزام الأخضر إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، لدراسته ووضع تصور كامل للتعامل وحلول قابلة للتنفيذ تتناسب مع الوضع على أرض الواقع، وبما لا يخل بالتزامات الدولة أو يهدر حقوقًا لها أو لأى مواطن، وإبلاغ اللجنة بهذا التصور فى أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب.

القرار السابع أن يد اللجنة على حساب "حق الشعب" يد أمينة وأنه لن يتم صرف جنيه واحد منه إلا طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن هذا الحساب يخضع لرقابة شديدة فى إجراءات الصرف.
وفى نهاية الاجتماع الذى امتد لأكثر من أربع ساعات ووصفه الحاضرون بأنه بداية الحصاد الحقيقى لأعمال لجنة استرداد أراضى الدولة، وجهت اللجنة الشكر لقوات إنفاذ القانون التى تبذل جهودًا كبيرة فى تنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين على أراضى الدولة فى إطار القانون وبهدوء وبعيدًا عن افتعال أى أزمات أو مشاكل أمنية.