«المصرية لحماية الدستور» تطالب بتنفيذ حكم عضوية الشوبكي بالبرلمان

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور بيانا اليوم الأربعاء، أ كدت فيه صحة عضوية عمرو الشوبكي، في البرلمان، وأ نه واجب النفاذ.
وجاء نص البيان، "يعبر الدستور عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة او منع التمييز او احترام الاحكام الملزمة باصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده، وتؤكد المؤسسة المصرية لحماية الدستور ان إقامة دولة القانون القادرة على ادارة كافة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم الا باحترام الدستور وتفعيله باصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ إحكامها".
وتابع: "إن الالتفاف على مواد الدستور إنما يخلق سوابق تضر بالوطن، وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله، وفي هذا الصدد تطالب المؤسسة مجلس النواب باصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقاً لما تقضي به المادة (235) من الدستور وبما يتفق مع المبادىء الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية".
وطالب المؤسسة باحترام المادة (107) من الدستور والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب. وفي هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب، وتؤكد ان هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به و ان التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.
واختتم: "احترام الدولة في أعين المواطنين واحترام مصر في أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدني يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم".