قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، إن البرلمان يتجاهل الدستور بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة. ووفق بيان للمؤسسة المصرية لحماية الدستور، والتي يرأسها عمرو موسي، فإن هناك "ما يؤكد أن ثمة تجاهلًا للدستور وتراجعًا عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده". وأكدت مؤسسة حماية الدستور، أن "إقامة دولة القانون القادرة على إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم إلا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها". وطالبت المؤسسة، مجلس النواب، ب"إصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقًا لما تقضي به المادة (235) من الدستور وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية". وطالبت ب"احترام المادة (107) من الدستور والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وفي هذا الصدد تشير المؤسسة إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب، وتؤكد أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.