شباب أتراك يتظاهرون ضد زيارة «جو بايدن» لأنقرة

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور أن الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها،وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الاحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده.
وأضافت المؤسسة،في بيان أصدرته اليوم:«تؤكد المؤسسة المصرية لحماية الدستور أن إقامة دولة القانون القادرة على إدارة كافة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم الا باحترام الدستور وتفعيله باصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها».
وتابع البيان:«إن الالتفاف على مواد الدستور إنما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله».
وفي هذا الصدد تطالب المؤسسة مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقًا لما تقضي به المادة 235 من الدستور وبما يتفق مع المبادىء الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية، كما تطالب المؤسسة بأحترام المادة 107 من الدستور والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب، وتؤكد ان هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به وأن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.
واختتم البيان:«إن احترام الدولة في أعين المواطنين واحترام مصر في أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدني يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم».