طالب إسلام الضبع، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بإعلان عضوية موكله بالبرلمان تنفيذا لحكم محكمة النقض واستدعائه لحلف اليمين احتراماً للدستور والقانون وإثبات أن مصر دولة مؤسسات وذلك بعد بيان محكمة النقض الصادر اليوم. وقال الضبع في بيان له، إن موكله عمرو الشوبكي حصل علي حكم في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب". ورداً علي تقديم أحمد مرتضى منصور لحكم آخر لمحكمة النقض قال الضبع، أن الحكم منقطع الصلة بحكمنا وهو طعن من السيد مدحت محمود عبدالغفار الحناوي علي نتيجة المرحلة الأولى وليست الإعادة وحكم برفضه. ومنذ قليل أصدرت محكمة النقض بيان ينفي تماماً صلة الحكمان ببعض وأكدت محكمة النقض في بيانها أن الطعن الذي كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور، طعناً على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن – منبت الصلة تماماً عن الطعن الأخر الذي أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى منصور وأخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصراً على بعض اللجان دون غيرها كما تردد في وسائل الإعلام على ما سلف بيانه. وأشارت محكمة النقض – إلى انها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور. وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب. وتابع محامي الشوبكي نؤكد ونعلن هذا ونطلب من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب تنفيذ حكم محكمة النقض وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي واستدعاءه لحلف اليمين إرساء لقيم احترام القانون والدستور ولكي نثبت للعالم أننا دولة مؤسسات.