كتب - علي هارون قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك تعتيم شديد على اللقاء الذي جرى أمس بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وممثلي طوائف المسيحية الثلاث، ولم تظر أي معلومة حتى الآن بشأن اللقاء، مضيفا أن نواب البرلمان في انتظار وصول قانون تنظيم بناء الكنائس لتحديد موقفهم، وهناك حزبا الوفد والمصريين الأحرار الذان تقدما بمشروعين للكنائس سيتم مناقشتهم أيضا. وأوضح جاد، في تصريحات ل"التحرير"، أن عددًا من النواب يتحركون لإنهاء هذه المشكلة، بصدور قانون موضوعي لبناء الكنائس، حتي نتخلص من أحد أهم أسباب التوتر الطائفي في مصر، متساءلًا: "لماذا غيرت الحكومة موقفها بعد الاتفاق وأدخلت تعديلات دون علم الكنائس بعد عقد 14 جولة مع ممثلي الكنائس الثلاث، وأتصور أن هناك مشكلة في أداء الحكومة وغياب للشفافية ورؤيتها، وإذا كان لديها موقف واضح فعليها أن تطرحه وتتمسك به، وليس أن تتفق على القانون وتعود في الخفاء لتعديله، هذه ليست صورة جيدة للدولة أو المؤسسات، والدولة من المفترض أن تكون أكبر من ذلك". وتابع: "المشكلة الأساسية موجودة في الأجهزة الأمنية، وبناء الكنائس يرتبط برؤيتها وموقفها ومدى رضاها، وإذا كانوا يريدون إثبات عكس ذلك فعليهم التقدم بدليل، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل عندما التقى بابا الكنيسة ووعده بإنهاء القانون، لكن النتيجة حتى الآن"مش عارفين"، وما حدث تحصيل حاصل حسب قوله، متمنيا أن تسير الأمور بشكل إيجابي في الفترة المقبلة ويتم الاننتهاء من القانون.