ضوء أحمر

رؤية متكاملة لحوار جاد

بعد التجاهل الحكومي والتعتيم الاعلامي الحكومي والخاص والذي أراه عمديا، لتحالف العدالة الاجتماعية »25 يناير - 30 يونيو»‬ باعتباره طليعة القوي الثورية كما قدم نفسه للرأي العام في مؤتمره الصحفي يوم تأسيسه 13 يوليو 2014 م وكان أول تحالف سياسي انتخابي يعلن بتوحد 13 كيانا سياسيا »‬حزب - حركة - نقابة»، وصار حتي وصل إلي »‬50» كيانا حقيقيا، ثم أعاد تأسيسه مرة اخري بعد تجربة الانتخابات غير الدستورية وتقييم عمله وأعضائه عبر ممارساتهم والتزامهم ومواقفهم يوم 17 مارس 2015م استعدادا للانتخابات القادمة وذلك بدءا ب »‬22» كيانا مع فتح الباب امام القوي الثورية الجادة، بعد ذلك كله يلاحظ الرأي العام تجاهلا حكوميا لدعوة التحالف للاشتراك في الحوار وهو الذي دعي لمقابلة المهندس إبراهيم محلب، »‬5» من وزرائه لمدة »‬3» ساعات منذ عدة شهور حضره »‬16» رمزا من قيادات التحالف يمثلون 50٪ من عدد من الكيانات آنذاك. كما يلاحظ تجاهل إعلامي حيث نشرنا ذلك كله علي صفحة التحالف وموقعها، وحدثت اتصالات من عدة صحف واجريت حوارات مع منسق عام التحالف وعدد من قياداته، دون أن تنشر كلمة واحدة عن هذا التحالف!! ومع ذلك يعمل التحالف في صمت، يجمع صفوفه ويعيد تنظيم مستوياته التنظيمية ويطهر نفسه من المندسين عليه، وشكل لجانا للدراسات والبحث في قضايا الوطن. ومن أهم هذه اللجان.. لجنة مراجعة قوانين الانتخابات الثلاث »‬الحقوق السياسية - مجلس النواب - تقسيم الدوائر»، وأعدت تقريرا عرض علي الجمعية العمومية للتحالف بجلستي 24 و31 مارس 2015م، خلصت إلي ضرورة اجراء »‬11» تعديلا علي هذه القوانين الثلاثة.
بالاضافة إلي ضرورة اصدار »‬5» قوانين عاجلا لاعداد البيئة المجتمعية المتكاملة لاجراء الانتخابات البرلمانية السليمة، التي تسهم في تكوين البرلمان أقرب إلي الثورة، يتسم بالاستقرار والجدية والمسئولية ويطرح التحالف هذه التعديلات في إطار رؤية متكاملة لاجراء حوار جاد حقيقي فالحوار له أصول ومقتضيات، فما يتم حاليا اهدار وقت رئيس الحكومة فيما لا يفيد فالاولي أن يكلف الرئيس شخصية أو أكثر من المشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والوطنية ليكون منسقا لاجراء هذا الحوار خلال مدة محددة ولتكن شهرا علي جدول أعمال تصورات كل قوة سياسية أو حزب أو حركة أو نقابة، في أوراق مكتوبة سلفا، لكل من قوانين الانتخابات والبيئة المصاحبة لاجرائها بنجاح، وتصوراتهم لعملية التغيير الشامل تنفيذا لارادة الشعب في ثورتيه »‬25 يناير - 30 يونيو» وأتصور أن يبدأ الحوار بلقاءات انفرادية مع كل فصيل لمدة ساعة، لكي يستمع للجميع علي انفراد، ثم الانتقال إلي مرحلة حوار ضيق يشمل القوي المتشابهة سياسيا أو المتقاربة، ثم حوار موسع لاستخلاص الرؤية الشاملة للحوار. ويقوم المنسق باعداد تقرير شامل يرفع لرئيس الجمهورية تراجعه لجنة المراجعة التشريعية التي تكونت عقب تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد، ووضع الاقتراحات المتفق عليها في صياغات تشريعية، ثم تتخذ الاجراءات الدستورية لاقرارها في صيغتها النهائية. فهذه في تقديرنا وطبقا لما هو معروف ومستقر عليه في أدبيات الحوارات الجادة، هي الصيغة السليمة لاجراء حوار جاد ومنتج لافكار تعكس رؤي متكاملة، وليست مجرد آراء وشطحات ومن هنا فإن الدولة تكون قد استثمرت القوي السياسية وحملتها المسئولية أمام الشعب، ولا توجه للدولة اتهامات بتجاهل هذا أو ذلك، لأن الديموقراطية الحقيقية هي التي تسمح باظهار كل الآراء وتعطي الفرصة لكل الزهور ان تتفتح.
أما الحوار الجاري، فلا يمت بصلة بقواعد الحوارات الجادة، فهي محاولات شكلية الغرض منها أن الحكومة جادة وتفعل وتحاور، وتجمع الشامي علي المغربي، وتتجاهل البعض وتقرب البعض وتسمح للبعض أن يحضر كل الجلسات، والبعض الاخر بعض الجلسات حتي الجلسة فإنها مصممة مثل مدرج الجامعة حيث يحاضر الاستاذ والطلاب امامه يستمعون، ولو تحاوروا فان علي الطالب ان يطرح تساؤلاته، والاستاذ يجيب وهكذا يجلس السياسيون أمام الحكومة الجالسة علي المنصة للاستماع، ثم اللعب علي المتناقضات، والسماح للامنجية بالصوت العالي ليطغي علي الاصوات الجادة، وتكون النتيجة إعادة انتاج الفشل الامر الذي لا يبشر بالخير، فعلي موقع تحالف العدالة الاجتماعية رؤية متكاملة رفعت بالفاكس والايميل لكل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، لمن يريد أن يسمع ويفهم، الثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله، ومازال الحوار متصلا.
بعد التجاهل الحكومي والتعتيم الاعلامي الحكومي والخاص والذي أراه عمديا، لتحالف العدالة الاجتماعية »25 يناير - 30 يونيو»‬ باعتباره طليعة القوي الثورية كما قدم نفسه للرأي العام في مؤتمره الصحفي يوم تأسيسه 13 يوليو 2014 م وكان أول تحالف سياسي انتخابي يعلن بتوحد 13 كيانا سياسيا »‬حزب - حركة - نقابة»، وصار حتي وصل إلي »‬50» كيانا حقيقيا، ثم أعاد تأسيسه مرة اخري بعد تجربة الانتخابات غير الدستورية وتقييم عمله وأعضائه عبر ممارساتهم والتزامهم ومواقفهم يوم 17 مارس 2015م استعدادا للانتخابات القادمة وذلك بدءا ب »‬22» كيانا مع فتح الباب امام القوي الثورية الجادة، بعد ذلك كله يلاحظ الرأي العام تجاهلا حكوميا لدعوة التحالف للاشتراك في الحوار وهو الذي دعي لمقابلة المهندس إبراهيم محلب، »‬5» من وزرائه لمدة »‬3» ساعات منذ عدة شهور حضره »‬16» رمزا من قيادات التحالف يمثلون 50٪ من عدد من الكيانات آنذاك. كما يلاحظ تجاهل إعلامي حيث نشرنا ذلك كله علي صفحة التحالف وموقعها، وحدثت اتصالات من عدة صحف واجريت حوارات مع منسق عام التحالف وعدد من قياداته، دون أن تنشر كلمة واحدة عن هذا التحالف!! ومع ذلك يعمل التحالف في صمت، يجمع صفوفه ويعيد تنظيم مستوياته التنظيمية ويطهر نفسه من المندسين عليه، وشكل لجانا للدراسات والبحث في قضايا الوطن. ومن أهم هذه اللجان.. لجنة مراجعة قوانين الانتخابات الثلاث »‬الحقوق السياسية - مجلس النواب - تقسيم الدوائر»، وأعدت تقريرا عرض علي الجمعية العمومية للتحالف بجلستي 24 و31 مارس 2015م، خلصت إلي ضرورة اجراء »‬11» تعديلا علي هذه القوانين الثلاثة.
بالاضافة إلي ضرورة اصدار »‬5» قوانين عاجلا لاعداد البيئة المجتمعية المتكاملة لاجراء الانتخابات البرلمانية السليمة، التي تسهم في تكوين البرلمان أقرب إلي الثورة، يتسم بالاستقرار والجدية والمسئولية ويطرح التحالف هذه التعديلات في إطار رؤية متكاملة لاجراء حوار جاد حقيقي فالحوار له أصول ومقتضيات، فما يتم حاليا اهدار وقت رئيس الحكومة فيما لا يفيد فالاولي أن يكلف الرئيس شخصية أو أكثر من المشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والوطنية ليكون منسقا لاجراء هذا الحوار خلال مدة محددة ولتكن شهرا علي جدول أعمال تصورات كل قوة سياسية أو حزب أو حركة أو نقابة، في أوراق مكتوبة سلفا، لكل من قوانين الانتخابات والبيئة المصاحبة لاجرائها بنجاح، وتصوراتهم لعملية التغيير الشامل تنفيذا لارادة الشعب في ثورتيه »‬25 يناير - 30 يونيو» وأتصور أن يبدأ الحوار بلقاءات انفرادية مع كل فصيل لمدة ساعة، لكي يستمع للجميع علي انفراد، ثم الانتقال إلي مرحلة حوار ضيق يشمل القوي المتشابهة سياسيا أو المتقاربة، ثم حوار موسع لاستخلاص الرؤية الشاملة للحوار. ويقوم المنسق باعداد تقرير شامل يرفع لرئيس الجمهورية تراجعه لجنة المراجعة التشريعية التي تكونت عقب تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد، ووضع الاقتراحات المتفق عليها في صياغات تشريعية، ثم تتخذ الاجراءات الدستورية لاقرارها في صيغتها النهائية. فهذه في تقديرنا وطبقا لما هو معروف ومستقر عليه في أدبيات الحوارات الجادة، هي الصيغة السليمة لاجراء حوار جاد ومنتج لافكار تعكس رؤي متكاملة، وليست مجرد آراء وشطحات ومن هنا فإن الدولة تكون قد استثمرت القوي السياسية وحملتها المسئولية أمام الشعب، ولا توجه للدولة اتهامات بتجاهل هذا أو ذلك، لأن الديموقراطية الحقيقية هي التي تسمح باظهار كل الآراء وتعطي الفرصة لكل الزهور ان تتفتح.
أما الحوار الجاري، فلا يمت بصلة بقواعد الحوارات الجادة، فهي محاولات شكلية الغرض منها أن الحكومة جادة وتفعل وتحاور، وتجمع الشامي علي المغربي، وتتجاهل البعض وتقرب البعض وتسمح للبعض أن يحضر كل الجلسات، والبعض الاخر بعض الجلسات حتي الجلسة فإنها مصممة مثل مدرج الجامعة حيث يحاضر الاستاذ والطلاب امامه يستمعون، ولو تحاوروا فان علي الطالب ان يطرح تساؤلاته، والاستاذ يجيب وهكذا يجلس السياسيون أمام الحكومة الجالسة علي المنصة للاستماع، ثم اللعب علي المتناقضات، والسماح للامنجية بالصوت العالي ليطغي علي الاصوات الجادة، وتكون النتيجة إعادة انتاج الفشل الامر الذي لا يبشر بالخير، فعلي موقع تحالف العدالة الاجتماعية رؤية متكاملة رفعت بالفاكس والايميل لكل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، لمن يريد أن يسمع ويفهم، الثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله، ومازال الحوار متصلا.