في "قوانين الانتخابات.. الانقسام سيد الموقف واتهامات متبادلة بين الحكومة والأحزاب والمستقلين

مع الجولة الثانية للحوار المجتمعى الذى تديره الحكومة حول تعديل قوانين الانتخابات اليوم، ازدادت الانقسامات الداخلية بين الأحزاب السياسية، من جهة وبينها وبين المستقلين من جهة فضلا عن تبادل الاتهامات بين الحكومة والقوى السياسية.
حيث تتهم بعض الأحزاب الحكومة، بعدم الجدية فى الاستجابة لمقترحات القوى السياسية. بينما تتجه الحكومة لتعليق فشل حدوث توافق حتى الآن على القوى السياسية بسبب خلافاتها وانقسامها حول ماهية النظام الانتخابي الأمثل وهو الأمر الذى دفع رئيس الوزراء لرفع جلسة الحوار الثانية اليوم وتأجيلها للخميس بسبب مشادات القوى السياسية.
وحمل عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل فى تصريح ل"بوابة الأهرام" سوء تنظيم الحكومة مسئولية فشل جلسة اليوم، مشيرًا إلى أنها شهدت حضور كبير للأفراد على حساب الأحزاب والكيانات التى تمثلها. بالإضافة إلى دعوة أفراد حضروا من قبل الجلسة الأولى التى عقدت الأسبوع الماضي مما تسبب فى عدم تكافؤ الفرص مقارنة مع حضروا اليوم لأول مرة ولم يتمكنوا من عرض وجهة نظره.
ولفت إلى أن الحكومة، كان لديها أسماء بالفعل وجهت لها الدعوة إلا أنها فوجئت اليوم بعدم حضورهم، معتبرًا أن كل ذلك أدى لحرمانهم والكثيرين غيرهم من التقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قوانين الانتخابات، مؤكدًا أنه بالرغم من سوء التنظيم إلا أن محلب كان لديه صبر وسعة صدر وبذل جهدا كبيرًا من أجل استكمال الحوار ولكن المشادات التى نتجت عن مداخلات للبعض اعتبرها كثيرون لا ترقى لمستوى الحوار الجاد تسببت فى إفساد الأمر.
وأشار الأمين العام لحزب العدل، إلى أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق هو من عبر عن مقترحات التيار الديمقراطى بالاجتماع، وطالب بعدم التسرع فى إجراء الانتخابات البرلمانية كى لا نفاجئ بحل البرلمان بعد ذلك.
واعتبر إمام، أن الحكومة غير جادة حول إجراء حوار مجتمعى حقيقي فى ظل ما وصفه بالتعنت الشديد من جانب لجنه تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، الذى أكد لهم عدم اعتزام الحكومة المساس بالقوائم ، الأمر الذى أثار غضب الحضور الذين تسائلوا " طيب احنا جايين نعمل أيه؟"
وأضاف أنه لو كانت الحكومة جادة فى مسعاها كانت ستأخذ بمقترحات القوى السياسية التى سبق وتقدمت بها بعد الحوار الذى أدارته مؤسسة الشروق من قبل برعاية الرئيس السيسي، رافضا بشدة تعليق فشل الحوار على انقسام القوى السياسية ، مؤكدا أن الأزمة لدى الحكومة تتمثل فى افتقادها لمهارة إدارة الخلاف والخروج بتوافق وأنها تدير الأمر كأنه مجرد جلسات استماع وليس حوار جدى.
اتفق معه مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، كاشفًا عن انسحابه من جلسة حوار اليوم، بسبب تأخر رئيس الوزراء عن موعدة ساعة كاملة أدار خلالها وزير العدالة الانتقالية الجلسة ولسوء التنظيم وكثرة عدد المتحدثين مما لم يترك فرصة عادلة للجميع لإبداء رأيه.
فضلا عن تأكيد الهنيدى بأنه لن يتم الاستجابة لإجراء تعديلات إلا فى حدود ما طلبته المحكمة الدستورية لذا شعر الكثيرون بعدم جدوى الحوار. خاصة وأن الحزب والتيار الديمقراطى تقدموا بمقترحات تتوافق مع ما خرجت به لجنة إصلاح البنية التشريعية التى تم تجاهلها، لذا اعتبر الحوار غير جاد ويهدف لتجميل الحكومة.
وأشار الزاهد، إلى أن البعض استغرق وقتًا لنقاش قضية تأجيل الانتخابات برمتها لأنهم يعتبرون البرلمان غير مناسب فى الظروف الحالية وأنه يهدد صلاحيات الرئيس والحكومة فى مواجهة الإرهاب على الرغم من كونه فى القلب من المواجهة الشعبية للإرهاب، مستنكرا الترويج من قبل هؤلاء لمبدأ ضرورة تأييد البرلمان للرئيس والحكومة وتجاهل أهمية دوره الرقابي والتشريعى.
لم يبتعد كثيرا محمد عرفات، عضو المكتب السياسي للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى شارك حزبه فى جلسة الأسبوع الماضى، رافضا تحميل الأحزاب مسئولية فشل الحوار المجتمعى مدللا على ذلك بنجاحها رغم اختلافاتها خلال مؤتمر الشروق وخلال الحوار الذى أدارته جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية بالخروج برؤية توافقية مشتركة سبق إرسالها للحكومة والرئاسة.
وأشار عرفات، إلى أن الحكومة دعت أحزاب للحوار مرتين وأن حزبه اكتفى بالحضور المرة الأولى لأنه لا يلمس جدية من الحكومة تجاه مقترحات القوى السياسية ويرى أن الحوار مجرد ديكور للاستهلاك الإعلامى لتجميل وجهها، بحسب تعبيره، متهما الحكومة بالانقسام على نفسها بسبب تناقض تصريحات الهنيدى مع الهدف من الحوار المجتمعى، محذرًا من تجاهل مقترحات القوى السياسية وأن تكون نتيجة ذلك برلمان مفكك غير معبر عن إرادة المصريين.
بينما اعتبر شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أنه من القصور الاعتقاد بأن الأحزاب السياسية هى الجهة الوحيدة المنوطة لتقديم المقترحات، مؤكدا على ضرورة وضع المستقلين ومبدأ دستورية القوانين فى الاعتبار.
أضاف وجيه" للأسف البعض تجاهل ذلك ولم يضع إلا مصلحته الخاصة عند تقديم مقترحاته ونحن فى الحزب نراعى وضع المستقلين وأهمية دستورية القوانين حتى لايتم الطعن على البرلمان مستقبلا لذا نشهد تجاوبا شديدا من الحكومة مع مقترحاتنا التى تقدمنا بها بجلسة الأسبوع الماضى، ونلمس جدية الحكومة فى الحوار المجتمعى. ومن الخطأ سعى البعض لفرض وجهة نظرهم على الجميع".
ومن جانبه وصف د.أحمد دراج، المتحدث الرسمي باسم تحالف "25+30" للمستقلين مساعى الحكومة فى الحوار المجتمعى بالجادة، مشيرا إلى أن نقاش الجميع اليوم كشف عن وجود شخصيات تطرح الشيء ونقيضه فى نفس الوقت وتشتت جهود الجميع للوصول لتوافق وتتجاهل المستقلين، وأنه على الجميع التأنى فى طرح مقترحاتهم ودراستها جيدا أولا.
وأبدى ترحيبه بمقترح زيادة عدد القوائم ل 8 بدلا من 4 ، لافتا إلى أنه يقلل الضر بالنسبة للعملية الانتخابية وهو الأسهل في التعديل، و ليس به مشكلات كثيرة بالنسبة لعملية التقسيم مثل أى نظام آخر، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال فإن الأحزاب والقوى السياسية عليها أن تعيد النظر في مرشحيها على القوائم.
واعتبر محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، أن جلسة الحوار المجتمعى اليوم أكدت أن الدولة تريد عقد الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت وإنجاز الاستحقاق الانتخابى الثالث إلا أن خلافات القوى السياسية تعيق حدوث ذلك.
وقال طارق الخولى، ممثل شباب الجمهورية الثالثة أن الاجتماع اليوم عكس رحابة صدر من الحكومة فى الاستماع للآارء المختلفة، موضحا أنه كان خلاف بين الحضور حول الإبقاء على الأربع قوائم كما هى وزيادتها الى 8 قوائم، كما شهدت جلسة الحوار مشادة بالنسبة لإجراء الانتخابات أو تأجيلها،حيث هناك من طالب بتغيير قانون الانتخابات بحيث تجرى الإنتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، فيما طالب البعض الاخر بأن تجرى الانتخابات فى الوقت الحالى.
أوضح أنهم مع سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية لأن مصر لا تحتمل تبعات تأخر البرلمان لأكثر من ذلك ولهذا فهم يؤيدون الاكتفاء بتعديل المواد التى طلبت المحكمة الدستورية تعديلها تجنبا لإضاعة المزيد من الوقت والدخول فى مخاطر شبه عدم دستورية المواد الجديدة.
وأكد طمئنة الحكومة للمستقلين والفئات المميزة إيجابيا بالدستور ومراعاتها لعدم اتساع الدوائر حتى لا يضع ذلك عبئا ماليا إضافيا على المرشحين من الفئات الاجتماعية بالنسبة للدعاية وتجنب التوسع فى المال السياسي.
ومن جهته اعتبر د.عماد جاد، المتحدث باسم تحالف "فى حب مصر" أن الحكومة لديها استعداد جيد للاستماع للقوى السياسية وأن ما حدث من خلاف بين القوى السياسية فى الحوار المجتمعى أمر طبيعى ولا يجب إلقاء اللوم على الحكومة لأن الأحزاب لم تقدم رؤية مشتركة موحدة كى تأخذ بها.
وكشف جاد، أنه وقع اليوم ممثلا عن "فى حب مصر" وكذلك البرلمانية السابقة مارجريت عازر، منسق القائمة بالقاهرة على وثيقة حملت مطالبة للحكومة بالاكتفاء فقط بإجراء تعديلات على المواد التى طلبت المحكمة الدستورية تعديلها وعدم إجراء أى تعديلات موسعة آخرى على القوانين والحفاظ على القوائم الأربعة كما هى بعد تحصينها من المحكمة الدستورية تجنبا للدخول فى جدل عدم دستورية التعديلات الجديدة ومن أجل الإسراع بالانتخابات البرلمانية
ولفت إلى أن تلك الوثيقة وقع عليها أكثر من أربعين عضوا ما بين مستقلين وممثلين عن قوى سياسية اليوم خلال لقاء رئيس الوزراء.