غدا..اجتماع محلب الثاني بالأحزاب

وسط خلاف بين الهنيدى ومستشار عدلى منصور

دخل مقترح حزب الوفد، على قوانين الانتخابات، بتقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية بدلا عن الأربع قوائم الحالية، وتقسم جميع الدوائر علي المحافظات، وتمثل كل قائمة ب15 مقعدا، حيز الدراسة الجدية، من قبل الحكومة، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد التوافق الكبير الذى حظى به من جانب الأحزاب فى الجولة الأولى من الحوار المجتمعى.
وقالت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، "للوفد"، من حيث المبدأ اللجنة كان لديها توجه عام بعدم الاقتراب من القوائم فى القانون، بحكم أن المحكمة الدستورية أثبت دستوريتها ومطابقتها للمواصفات القانونية المطلوبة، وبالتالى الابتعاد عنها يجنب اللجنة لغط جديد، وفتح الباب للطعن مرة أخرى.
وأكدت المصادر على أنه فى ظل الإجماع الكبير الذى حظى مقترح حزب الوفد، بشأن تقسيم الدوائر ل8 يجعل اللجنة تدرس الأمر بجديه كبرى، خاصة أنها وضعت شرطا على نفسها قبل الدعوة للحوار المجتمع بأنه فى حالة الإجماع على شيء سيتم الالتزام به، وبالتالى اللجنة ورئيس الوزراء ستستمع فى جلسة الثلاثاء أيضا لآراء باقى الأحزاب وستطرح من جانبه هذا المقترح وإذا تم تأييده سيتم الالتزام والأخذ به على الفور.
ولفت المصادر إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية لعمل دراسة سريعة لهذا المقترح ومدى دستوريته، وإمكانية الطعن عليه، ليكون لدى اللجنة رد قاطع عند حسم الأمر فى اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعد غد الأربعاء، المنتظر أن يقدم الوزير الهنيدى تقرير كامل لمطالب الأحزاب ويعرضه على الحكومة لحسم الأمور بشكل نهائى وتتولى اللجنة صياغة هذه المقترحات فى القانون، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية مد فترة عمل اللجنة المنتظر أن ينتهى عملها يوم 10 إبريل المقبل.
خلاف بين الهنيدى ومستشار عدلى منصور
وفيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، لازال الأمر محل خلاف، حيث أكد الوزير إبراهيم الهنيدى، على ترحيبه بهذا الأمر إذا حدث توافق، مشيرا فى تصريحات له على أنه إذا أمكن قبول هذا الأمر من الناحية الدستورية فلا خلاف عليه، وسيتم حسمه بعد مراجعة اللجنة لضمان عدم الطعن، مؤكدا على أن الأمر يرتبط بالجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
واختلف المستشار علي عوض، عضو لجنة تعديل الانتخابات والمستشار القانوني السابق للرئيس عدلي منصور، مع الهنيدى مؤكدا على أن وجود رقابة سابقة، غير دستورية، ولا يجوز ويصعب تحقيقه، ويعد أمرا مخالفا لنصوص الدستور الحالي، ومصادرة للحقوق ولا يمكن تنفيذه إلا بتعديل دستوري وبنص صريح.
محلب يواصل لقاءه بالأحزاب
من جانبه يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الثانى مع الأحزاب والقوى السياسية، غدا الثلاثاء، حيث يحضر اللقاء أحزاب التيار الديمقراطى، والشعب الجمهورى، النور، ولفيف من الشخصيات السياسية والعامة والقانونية.
النور: نحرص على إجراء الانتخابات
وقال المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور، أن الحزب، وجهت له دعوة لحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار المناقشات التى تتم بشأن قوانين الانتخابات ورؤية الحزب لهذا الأمر.
وأكد المرة فى تصريحات "للوفد":" سبق لنا أن تقدمنا برؤيتنا للجنة تعديل القوانين، ونحن بوجه عام لا يهمنا سوى إجراء الانتخابات فى أسرع وقت، على أساس قانون دستورى، وليس به أى شبهات بعدم الدستورية، حفاظا على مستقبل البرلمان المقبل.
ولفت الآمين العام لحزب النور، إلى أن المرحلة التى تمر بها البلاد، لا تتحمل بطلان أو حل البرلمان المقبل، وبالتالى ضرورة دستورية قانونه شيء مهم للمصلحة العليا للبلاد قائلا:" إجراء الانتخابات شيء ضرورة فى أسرع وقت على قانون دستورى".
ومصر القوية ينفى دعوة أبو الفتوح
فى السياق ذاته نفى أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، دعوة الحكومة لدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب مصر القوية لحضور اجتماع اليوم، زاعمًا أن مثل هذه الاجتماعات لا جدوى منها ولا فائدة.
وواصل إمام زعمه فى تصريحات "للوفد"، بأن السلطة الحالية لا تسمع مؤيدها، وبالتالى عدم دعوتها لمعارضيها لحضور مثل هذه اللقاء شيء عادى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنهم كحزب لا يهتموا بمثل هذه اللقاءات، وفى حالة كونها اجتماعات إيجابية ستكون حريصة على الحضور حرصا على المصلحة العامة.
خربوش يحضر اللقاء
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لرئيس حزب الشعب الجمهوري ، أن الحزب تلقي دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ولجنة إعداد قانون الانتخابات مع الأحزاب اليوم الثلاثاء.
وأضاف الأمين العام للشعب الجمهوري، :"الحزب لديه عدة مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية ، ومنها تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم متساوية بدلا من أربع قوائم .
وأشار عبد الحميد ، إلى أننا مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعامل النسبي ، وأيضا نؤيد حكم المحكمة الدستورية الخاص بمزدوجى الجنسية حتى لا يتم الطعن على المجلس القادم وبطلانه، حيث ويشارك فى الاجتماع من الحزب المهندس حازم عمر رئيس الحزب ، والدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد ، والدكتور صفى الدين خربوش الأمين العام.