«الإنجيلية»: نأمل في قانون لبناء الكنائس يعبر عن ثورة 30 يونيو

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه يتابع عن كثب النقاش الحالي حول مسودة قانون بناء الكنائس المطروحة من قبل الحكومة، والمقرر أن يستكمل مجلس الوزراء النقاش حولها الأربعاء المقبل.
وأضاف «زكي»، في بيان اليوم الخميس، أنه يتابع التصريحات الصادرة عن نواب البرلمان، ولقاءات ممثلي الكنائس الثلاث؛ الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية مع مسئولي الدولة، بشأن الملاحظات التي أبداها ممثلو الكنائس على مواد المسودة، معربًا عن آماله في استجابة أجهزة الدولة لتلك الملاحظات، "حتى يصدر قانون لائق يعبر عن ثورة 30 يونيو".
من جانبه، قال المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، جميل حليم، ل«الشروق»، إن التعديلات المقصودة في بيان الكنيسة الأرثوذكسية، ليست تعديلات جوهرية، وإنما خلاف في الصياغات وضبط للمصطلحات والألفاظ.
وعبر «حليم»، عن مفاجئته بالبيان، قائلًا: "ليس لدينا مشاكل مع أي جهات في الدولة، واجتماعنا معهم أول أمس، تم بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا ومسئول اللجنة الخاصة بإعداد قانون بناء الكنائس، والقس داوود نصر ممثل الكنيسة الإنجيلية".
فيما أعلن مدحت قلاده، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، في بيان، أنه سوف يلقي محاضرة، غدًا الجمعة، في مدينة كارلسروه الألمانية بدعوة من حقوقيين مهتمين بقضايا الأقباط، للتحدث عن الموقف الحالي للأقباط في صعيد مصر، و قانون ازدراء الأديان، وبناء الكنائس، مشيرًا إلى أن النظام الحالي عليه أن يصدر قانون عام لبناء دور العبادة، لكنه لجأ لإصدار قانون فقط للكنائس ليعكس ازدواجيته في تطبيق القانون، حسب قوله.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، قد ذكر، في بيان رسمي، أن "ممثلو الكنائس حضروا اجتماعًا الأربعاء، ضم ممثلي جهات بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، وقد فوجئنا بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية، بسبب التعقيدات التي لا تراعي حقوق المواطنة لدى المصريين الأقباط، والمشروع يحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر".