مسئول قبطى: 50 % من الكنائس غير مرخصة.. والدولة لديه ملف كامل بعدد الأقباط

الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى أكد أن أقباط المهجر يتاجرون بالقضية لخدمة أجندات سياسية
القس رفعت فتحى: 50 % من الكنائس غير مرخصة.. والدولة لديه ملف كامل بعدد الأقباط
90% من الذين يشهرون إسلامهم ليس حبا فى الشريعة الإسلامية ولكن هروبا من مشكلات الأحوال الشخصية
الإدعاء بأن قانون بناء الكنائس سيمحى الهوية الإسلامية "كذب وافتراء".. والحركات القبطية تبحث عن "الشو الإعلامى"
لم نتلق مليما واحدا من الخارج.. وتكلفة بناء الكنيسة الواحدة يتراوح مابين 7 إلي 20 مليون جنيه
رفض الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية سيشعل أزمة بين الدولة والكنيسة
تعدادنا لايتعدى مليون ونصف.. وتراجعنا عن موقفنا بخصوص الزواج المدنى لأننا "أقلية داخل أقلية"
التبنى حق أصيل فى المسيحية .. وعلى الأزهر مراجعة موقفه منه لإنقاذ ملايين الأطفال من التشرد .
أكد القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون بناء الكنائس,أن إجهاض مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وقيام ثورة 30 يونيو كانا سببا في طرح قانون لبناء الكنائس ,مشيرا الي أن الأخير ظل "حبيسا"للجهات الامنية لأكثر من 20 عاما مضت.
واستبعد فتحي في حواره مع "الموجز" أن يفتح هذا القانون باب بناء الكنائس علي مصراعيه خلال الفترة المقبلة ,منوها الي أن تكلفة بناء الكنيسة تصل الي 20 مليون جنيه ويتم توفيرها من خلال "العشور" التي يدفعها شعب الكنيسة ,نافيا تلقي الكنائس أي مساعدات مالية من الخارج.
لافتا إلى أن طرح قانون بناء الكنائس للحوار المجتمعي سوف يضمن نجاح تفعيل القانون ؛لأن الحوار سيمتص غضب السلفيين والمتشددين ضحايا الخطاب الديني المتطرف ويقرب وجهات النظر بين الجميع.
= بداية ..إلي أين وصلتم في قانون بناء الكنائس؟
لا يمكن فصل هذا القانون عن تاريخ ملف بناء الكنائس فنحن نسعى الى أن يظهر القانون الى النور منذ أكثر من 20 عام، خصوصا أن قرار بناء كنيسة في الماضي كان يستغرق أكثر من 15 عام،حيث كان المسئولون يتعنتون في إصدار تصاريح بناء الكنائس بدعوي أسباب أمنية .
= وهل كانت ثورة 30 يونيو سببا في إعادة فتح ملف بناء الكنائس ؟
بالطبع ,فمع وجود دستور جديد للبلاد ونصه على أن يقوم مجلس النواب القادم بإقرار قانون لبناء الكنائس في أول دورة لإنعقاده فتح باب الامل من جديد ,بالاضافة الي أن الجميع يسعي في تلك الفترة لمحاربة الفتن الطائفية والتي كانت معظمها تحدث نتيجة الخلافات حول أماكن العبادة ، ولهذا تم التواصل بين الكنيسة والدولة وطلب منا وضع مسودة لهذا القانون وهذا ما قمنا به، وقد أرسلنا هذه المسودة لوزارة العدل والعدالة الانتقالية منذ ما يقرب من شهرين تمهيدا لعرضه علي البرلمان القادم.
= ولماذا تم فصل قانون بناء الكنائس عن قانون دور العبادة الموحد الذي تم طرحه في الماضي؟
للأسف ,كنا نأمل في الماضي أن يتم وضع قانون موحد لدور العبادة ولكن بعد دراسة الامر وجدنا أنه "معقد "ويصعب تحقيقه وبالتالي سوف يجهض مسألة بناء الكنائس ,علي سبيل المثال بناء مسجد يقابله تسهيلات كثيرة بينما بناء كنيسة فى حاجه الى كثير من الإجراءات والتعقيدات علي الرغم أن بناء الكنيسة لا يأخذ أي شيء من اموال الدولة ,وشعب الكنيسة هو الذي يتحمل جميع تكاليف البناء وشراء الاراضى، ولا نحصل على أي اموال من الخارج لتساهم فى بناء الكنائس.
= وكم تبلغ تكلفة بناء كنيسة.. وكم تستغرق من الوقت؟
بناء كنيسة مثالية تضم ثلاث مبانى تتكلف أكثر من 20 مليون جنيه، واذا كانت كنيسة صغيرة عبارة عن مبني واحد للعبادة تتكلف ما بين 6 الى 7 ملايين جنيه، والمدة تكون مرهونة بالتوفير المادى ونحن لا نمتلك كل هذه الأموال، وللعلم فنحن استلمنا اكثر من 12 قطعة ارض من الدولة بالمدن الجديدة لبناء كنائس عليها وحتى الآن لم نقم ببناء أى كنيسة منها لعدم وجود أموال كافية ، ولهذا نحن نخشي علي ضياع هذه الاراضى من الكنائس خصوصا أن الدولة تشترط أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات أو يتم سحب تلك الاراضي مرة أخري .
= ما هى اهم المواد التى تضمنها قانون بناء الكنائس ؟
القانون لا يحتوي على مواد كثيرة، ولكن كل ما نحتاجه منه هو تحديد الجهة التنفيذية التي توجه إليها طلب البناء والمدة التي يستغرقها المسئول للرد بالموافقة أو بالاعتراض ويكون مسبب والتي إقترحنا أن تكون مدة 3 أشهر وفي حال عدم الرد يكون من حق الكنيسة البدء في البناء ، وهناك مادة أخري تحدد المسافة بين كل كنيسة وأخري بحيث تكون حوالي 3 كيلو متر.
=ماذا عن عدد الاقباط في كل منطقة وعلاقته بتحديد أماكن الكنائس.. وهل يعد ذلك سببا لرفض بناء الكنيسة؟
الدولة لا تمتلك تعداد حقيقي للاقباط، وبناء عليه يكون من الصعب تحديد تعداد الاقباط في كل منطقة ولا أعتقد أن الدولة سوف تطلب ذلك خصوصا أنها ترفض الاعلان رسميا عن عدد الاقباط ,بالاضافة الي أن تكلفة بناء الكنائس تكون مرتفعة كما سبق وأشرنا وتعتمد علي العشور التي تتلقاها الكنيسة من الشعب وبالتالي من الصعب أن تفتح الكنائس باب البناء علي مصراعيه بدون دراسة للميزانيات المتاحه ومدي إحتياج كل منطقة للكنيسة خصوصا أن تمويل عملية البناء ذاتى.
= ولماذا ترفض الدولة الافصاح عن تعداد الاقباط ؟
لا يوجد تفسير واضح لتلك المسألة وكثير ما نسمع عن حجج واهية مثل عدم وجود خانة للديانة في تعداد السكان علي الرغم أنه لوأرادت الدولة معرفة عدد الاقباط حقا فهذا يمكن بإجراء بسيط من خلال السجل المدني وحصر شهادات الرقم القومي التي تنتهي برقم 2 والتي تسجل للاقباط فقط.
= نعود مرة أخري لبناء الكنائس ...هل يتضمن القانون الجديد إشارة للكنائس التي تم حرقها عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
لقد وعدت القوات المسلحة بترميم هذه الكنائس، والتى يبلغ عددها 49 كنيسة وحاليا نحن ننتظر القيام بذلك مع العلم بأنها بدأت الترميم قي بعض الكنائس ولكننا نقدر ظروف البلاد الصعبة ولا نريد أن نضغط عليها، أما قانون بناء الكنائس فلم يتناول هذا الأمر خصوصا أنه حادث عارض.
= ماذا عن الكنائس غير المرخصة، وكم عددهم؟
يوجد حوالى 50% من الكنائس لا تمتلك ترخيص، فهناك كنائس منذ عام 1898 ولا نمتلك الترخيص الخاص بها،بعضها فقدته وأخري لم تحصل علي ترخيص من الاصل ولكنها قديمة وعتيقة ومعروفة لدي الجميع ولذلك طالبنا فى القانون الجديد اصدار تراخيص لهذه الكنائس لتوفيق أوضاعها بشكل قانوني أما الكنائس الجديدة فكلها تمتلك تراخيص.
= هل ينطبق هذا علي وضع كنائس البيوت ؟
هذا مسمي غير دقيق ولكنه يعبر عن الوضع الذي يقوم به بعض الاقباط من خلال إجتماعهم في منزل أحدهم لأداء صلاة جماعية نتيجة لعدم وجود كنائس قريبة منهم وبالتالي لا يمكن أن نعتبر هذا المنزل كنيسة تصلح للصلاة، خاصة وأن هناك شروط ومواصفات لابد وأن تتوفر فى الكنيسة ولا تتوفر في أي مبني آخر.
= ماذا عن مشكلة الكنائس المغلقة.. وكيف سيتعامل معها القانون الجديد؟
الكنائس المغلقة ينطبق عليها ما ينطبق على بناء الكنائس الجديدة، بمعني أنه إذا توافرت فيها الشروط التي نص عليها القانون فلا مانع من إعادة فتحها طالما لا يتعارض ذلك مع القانون ؛لأنه اذا احترمنا القانون سنقضى على كثير من المشكلات التى نعانى منها الآن.
= هل تتوقع أن يعود القانون مرة أخري للكنائس لتعديل بعض المواد؟
نحن لا نتمسك بأي مادة بالقانون، واذا كان هناك اي تعديلات سنتناقش مع الدولة فى البنود المرفوضه ونحاول الوصول الي حل توافق يناسب الجميع.
=ماذا عن كواليس جلسات اعداد القانون التي تمت بين الكنائس وهل كان هناك مواد موضع خلاف بينكم؟
الجلسات لم تشمل أي خلافات وكان هناك توافق بيننا، فجميعنا يتفق على ان الكنيسة ليست مكان للعبادة فقط ولكنها مكان خدمى ومقر للصلاة، ومبني الكنيسة عادة يشتمل على ثلاث مبانى الأول للصلاة والثانى عبارة عن مجمع خدمى والمقر الثالث يكون مبنى اداري، وتحتوي كل كنيسة على دار للمناسبات خاصة وأن الكنيسة تمثل لنا مكان للصلاة ولإقامة الافراح الى جانب اننا نصلى على الميت بها،وهذا الامر متفق عليه بين الكنائس الثلاث، ولذلك لم تحدث خلافات بيننا حول وضع مسودة قانون بناء الكنائس ,خاصة وأنه تم الاستعانه بنخبة من القانونيين لإعداد هذا القانون .
= هل تتوقع أن يكون هناك دور للأمن فى هذا القانون؟
من المفترض أن يقوم الأمن بحمايتنا وليس التدخل فى قانون مدنى ينظم بناء الكنائس التى نصلى فيها.
= وما هى التحديات والعقبات التى سيواجها قانون بناء الكنائس لحين خروجه للنور؟
لا أتوقع أن يكون هناك أي تحديات سياسية ولا قانونية ولكن سيكون هناك تحديات اجتماعية ,علي سبيل المثال أن يعترض بعض الافراد المتعصبين داخل المنطقة التي سيقام بها الكنيسة علي بنائها ويحاولون إفتعال أزمة لتعطيل اصدار تراخيص البناء وذلك نتيجة للخطاب الدينى غير المنضبط الذي يقدم لهم ، ومع ذلك لا أعتقد أن تلك المشكلات المجتمعية ستكون عقبة لنا في بناء الكنائس كما كان يحدث في السابق ، فالمجتمع تغير والمواطنون فى طريقهم للاعتراف بحقوق المواطنة.
= وكيف نواجه هذا التعصب؟
التعصب يأتى نتيجة للخطاب الدينى المتشدد والمغلق سواء في المساجد أو الكنائس ، وإذا صححنا هذا الخطاب سوف تحل جميع المشاكل ,فالخطاب الديني يمكن أن يقضى على التعصب ويمكن أن يأجج الفتن الطائفية.
= ماذا عن طرح هذا القانون للحوار المجتمعى ؟
لابد من إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون، فالحوار سيمتص غضب الكثيرين من أصحاب التيار السلفى والمتشددين وبالتالي سوف يجنبنا كثير من المشكلات من أهمها أن يكون لديك قانون يسمح ببناء الكنائس ولكن نخشي تطبيقه، وللعلم 90% من الشعب المصري غير متطرف ويتقبل الآخر .
= وكيف سيواجه تيار الاسلام السياسي والمتشددين هذا القانون؟
لن يكون لدينا أى دور فى هذا الأمر، وعلى الدولة أن تواجهم ولكن بالعقل والمنطق وليس بالعنف، لان العنف سيأتى بعنف جديد ومن الممكن أن يرد على هؤلاء شيخ الأزهر او وزارة الأوقاف، وعليهم أن يعلموا اننا لا نريد أن نضيع الطابع الاسلامى الذي تتميز به مصر كما يدعون ؛لأن بناء كنيسة وسط عشرات المساجد لن يمحي الهوية الاسلامية ,بالاضافة الي أن إصدار هذا القانون لا يعني أن نشرع في بناء كنائس كثيرة خاصة وأن كل كنيسة تحكمها مواردها والميزانية المتاحة لديها والتي تنفقها في جهات متعددة ولاتقتصر علي إنشاء الكنائس فقط.
= وما هو تعليقك علي مقولة الدكتور أحمد الطيب "يجب أن يتم بناء الكنائس بما لا يعرض الأمن القومى للخطر" ؟
كل شيء يحدث فى البلاد لابد أن يتم بما لا يتعارض مع الأمن القومى، وهذا الامر منصوص عليه فى القانون فأى مبنى يضر بالامن القومى يتم معارضة بنائه، وهذا حدث بالفعل مع أهالى رفح، ونحن لا نمانع من تنفيذ القانون.
= اذا انتقلنا للحديث عن أقباط المهجر ..هل سيكون لأقباط المهجر دور في بناء الكنائس بعد إصدار هذا القانون؟
من هم اقباط المهجر، هؤلاء قلة يسعون "للشو الإعلامى" ولم يقدموا أي شيء للقضية القبطية، وعلى الرغم من أن عدد كبير من الاقباط بالخارج يهتم بالقضية المصرية ككل، وعلى قدر كبير من الاحترام ويسعون لمساعدة مصر للخروج من أزمتها الراهنة ، إلا أن هناك قلة من أقباط المهجر لهم دور سياسى وأجندات خاصة يسعون من خلالها للظهور الاعلامى ويتاجرون بملف الاقباط.
= لكن البعض منهم يهتم بالشأن القبطى فى مصر ويسعى للمساهمة فى حل مشاكل الأقباط المصريين؟
من هم هؤلاء ,لقد إحترقت كنائسنا عقب فض إعتصام رابعة والنهضة ولم يتواصل أحد منهم معنا لرصد عددها أو جمع الحقائق عنها ، فكيف لهم أن يهتموا بالشأن القبطى دون أن يتواصلوا مع أصحاب المشاكل ، هؤلاء يستغلون القضية القبطية لغرض سياسى ولا أحد منهم يعرف شيء عن الاقباط في الداخل أما أقباط الخارج المخلصين فهم يعملون لأجل صالح هذا البلد في صمت ولا يبحثون عن شهرة أو مقابل .
= ماذا عن الكيانات سواء الحركات أو الاتحادات القبطية في الخارج وعلاقتهم بالاقباط في الداخل؟
هذه كيانات سياسية وليس لها علاقة بمشكلات الأقباط فى مصر، فهم لهم اجندة معينة يسعون لتنفيذها ويستغلون الأقباط لتحقيق اهدافهم، وهؤلاء الأشخاص منتفعين سياسيا من القضية القبطية.
= هل تتلقى الكنيسة أى مساهمات مالية من الأقباط بالخارج؟
نحن لم نحصل على جنيه واحد من أحد، والأموال التى نجمعها تأتى من شعب الكنيسة بمصر من خلال "العشور"وليس لنا علاقة بالخارج.
= ماذا عن اللقاء الذي تم بين ممثلي الكنائس وأحد المسئولين الامريكان خلال وضع مسودة قانون بناء الكنائس؟
هذا غير حقيقى فقد حضرت جميع جلسات مناقشة القانون ولم يحضر الجلسات أى مسئول أمريكى، ولا اعتقد أن امريكا تهتم بهذا الأمر، فهى دولة لها مصالح خاصة، واذا انقسمت مصر وكان هناك حرب أهلية فيها لن تتدخل أمريكا بل ستأجج هذه الفتن اكثر.
= وما مدى صحة إطلاع أمريكا على القانون عقب الإنتهاء منه؟
نحن لم نرسل القانون الى اي مسئول غير وزارة العدالة الانتقالية، ونحن نريد أن نحصل على حقنا من مصر واذا جاء هذا الحق عن طريق امريكا فنحن لا نريده.
= ننتقل الى قانون الأحوال الشخصية الموحد، كيف تري الجدل الذى أثاره هذا القانون مؤخرا حول بند الزواج المدني ؟
فى البداية لابد أن نعترف أن الكثير منا لا يعرف ما هو الزواج المدنى، فالبعض يعتقد أن الزواج المدنى يأخذ جزء من حق الكنيسة في الزواج ، ولكن هذا غير حقيقى فالزواج به شقين الاول قانوني وهذا يتعلق بعقد الزواج وتوثيق الزواج لدى المحكمة والشق الثانى يتعلق بالطقوس الكنسية التى تتم لإشهار الزواج، والمفترض أن يتم الشق القانونى لدى محامى ولكن للاسف رجل الدين هو الذى يقوم بكل الاجراءات القانونية والكنسية.
= لماذا؟
للأسف الدولة هي التي تركت للكنيسة هذا المساحة لتسيطر علي الاقباط وتحكم قبضتها عليهم ولهذا تركت رجل الدين يقوم بكل الادوار.
= كيف تفسر تراجع الكنيسة الانجيلية عن موقفها فى التمسك بالزواج المدنى؟
نحن نبحث عن توافق، ولذلك لا يمكن أن نختلف ونحن أقلية داخل أقلية، حيث لا نتعدى مليون ونصف من عدد المسيحين ولذلك لا يمكن أن نفرض موقفنا على الاغلبية، ومع ذلك أعتقد أن رفض الكنائس للزواج المدنى دليل على انفصالهم عن الواقع، فلابد وأن يعترف آباء الكنيسة أن الدين وضع لخدمة الانسان، ولابد وأن تساهم الأديان فى حل مشاكله.
= هل تتوقع أن تستمر معاناة متضرري الاحوال الشخصية بعد صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد؟
بالتأكيد ؛لأنه لن يعترف بالزواج المدني واعتقد أن هذا الامر سيولد كثير من الخلافات بين الكنيسة والدولة، وقد قال شيخ الأزهر من قبل إن أكثر من 90% من الأقباط الذين يشهرون اسلامهم لديهم مشاكل أحوال شخصية، ويأتوا لاشهار اسلامهم لحل مشاكلهم وليس للاقتناع بالاسلام ووقتها صرح شيخ الازهر بعبارة "هؤلاء لا نريدهم لأنهم يثيرون أزمات لدي الازهر والكنيسة لأن عقيدتهم بدون إقتناع"، ولذلك لابد من حل مشكلات هؤلاء حتي لا نتسبب فى أزمة جديدة بين هؤلاء والدولة.
= وماذا عن قانون "التبنى"والذي تعترض عليه الدولة؟
أنا أقدر جيداً أن هذا القانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية، ولكن علينا أن نتحدث ببعض العقل فهناك كثير من الاطفال الذين لا يعرفون ابائهم يعيشون أسفل الكبارى رغم أن هناك أسر تريد أن تتبناهم وتضمن لهم حياة وتعليم ومستقبل أفضل من حياة الشارع كما أن مسألة التبني مسموح بها في المسيحية.