القوى السياسية النوبية تدعو للتصعيد ضد الحكومة في مؤتمر عيد الأضحى سياسي نوبي: موقف موحد تجاه القرارات التى تمنع العودة إلى بحيرة ناصر والاتحاد العام للنوبيين: يجب وقف قانون إنشاء هيئة النوبة حتى إلغاء القرارات الجمهورية استمرت تحضيرات القوى السياسية النوبيية استعدادًا لعقد مؤتمر "حق العودة النوبية" خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمركز نصر النوبة في أسوان، لاتخاذ موقف ضد الحكومة بعدما أخلت بتنفيذ المطالب والحقوق النوبية التاريخية والمنصوص عليها فى الدستور، بحسب مسؤولين عن المؤتمر. قال هانى يوسف عضو لجنة المتابعة للملف النوبى، ل"التحرير"، اليوم الجمعة، إن دعوة إلى المؤتمر المرتقب وجهت فعليا إلى كافة الكيانات والهيئات النوبية فى مصر وخارجها لحضور المؤتمر خاصة أعضاء مجلس النواب النوبيين أمثال النائب ياسين عبدالصبور والنائب عمرو أبو اليزيد والرموز والشخصيات النوبية المعروفة. وأشار إلى أن هدف المؤتمر الوصول إلى قرار نوبى بالإجماع عن خطوات التصعيد ضد الحكومة بشأن عدم وفائها بتنفيذ المطالب والحقوق النوبية الشهيرة المعروفة ب"حق العودة إلى الأراضى القديمة" التى تم تهجير النوبيين منها خلال فترة إنشاء السد العالى، والتى نص عليها الدستور فى المادة 236. وأضاف يوسف أن المؤتمر النوبى سيتم عقده موعده بأجازة عيد الأضحى، مطالبا الرئيس السيسى بالإسراع فى تنفيذ مطالب النوبة المشروعة منها إصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعديل القرار الجمهورى رقم 444 الذى يحرم النوبيين من عودتهم الكاملة إلى مناطقهم وقراهم الأصلية التى هجروا منها إبان فترات إنشاء السد العالى، إلى جانب وقف أى استثمار فى مناطق بحيرة ناصر إلا بعد إقرار الحقوق النوبية المشروعة وإعلان ذلك فى الجريدة الرسمية. يوسف أكد أيضًا أن المؤتمر النوبى سيناقش العديد من الأدوات والآليات التى قد يلجأ إليها النوبيون بالتوافق للتصعيد ضد الحكومة منها التظاهرات فى كافة المحافظات التى تشهد تجمعات نوبية، فضلا عن اللجوء إلى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان للمطالبة بحقوق النوبة التاريخية فى العودة إلى الأراضى التى هجروا منها. رئيس الاتحاد النوبى العام بأسوان محمد عزمي أعلن عن مشاركة الاتحاد فى المؤتمر النوبى المزمع عقده فى عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الاتحاد كان عازما على عرض مؤتمر وتم الاكتفاء بمؤتمر "عيد الأضحى" لتوحيد الجهود في الوقت الراهن. وتابع أن الاتحاد النوبى لديه أطروحات مطالبا المؤتمر بمناقشتها وهي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 444 و355 الصادرة بالتعدي على الأراضي النوبية على بحيرة النوبة، وأن يصدر بها بيان شديد اللهجة موجه للحكومة ومؤسسة الرئاسة من جميع الحاضرين بالمؤتمر. وكذلك يجب وقف الحديث تماما عن قانون إنشاء الهيئة حتى صدور قرار أو حكم بإلغاء هذه القرارات الجمهورية لأنه في حال صدور هذا القانون بذلك فسوف يطبق على ما دون هذه المناطق وسوف يتم استثناؤها من مناطق العودة ومنع النوبيين من دخولها، على حد قول عزمي الذي اعتبر أن هذه الخطوات تعد حقا دستوريا للنوبيين، ورفض في الوقت نفسه اتهامهم بالتخوين مقابل حقوقهم الدستورية والقانونية.