قرية نوبية ضمن المناطق المحظورة.. والأهالي: أراضينا خط أحمر

قررت الكتل والتيارات النوبية بأسوان تأجيل أى خطوات تم وصفها بالتصعيدية تجاه القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية القديمة من ضمن المناطق المحظورة والممنوعة والتى لا يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها.
وقد أرجأ النوبيون فى بيان لهم القرار لحين الفصل فى الطعنين المقدمين ضد القرار المتقدم من أحد النشطاء النوبيين والآخر من الجمعية المصرية - النوبيية للمحاماة بالقاهرة.

وكان أبناء النوبة بأسوان قد دعوا إلى اعتصام مفتوح تم تحديد موقع له بشكل مؤقت بحديقة درة النيل بأسوان أطلقوا عليه اعتصام 10 إبريل الماضي، فى حين تم أرجاء الأمر لحين وضع الترتيبات النهائية التى تضمن حقوق النوبة بالشكل المشروع دون التأثير على الحقوق التى نالوها فى الدستور.

من ناحيتها أكدت الناشطة النوبية الشهيرة وفاء عشرى أننا ننتظر الآن الطعن الذى تقدم به مجموعة من النوبيين على رأسهم المحامى الحقوقى محمد عزمى على القرار رقم 444 لسنة 2014 الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بسبب وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية القديمة من ضمن المناطق المحظورة والممنوعة والتى لا يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى الجديد والذى قرر أحقية أهالى النوبة فى إعادة توطينهم بقراهم القديمة.

و من المقرر أن تنظر محكمة مجلس الدولة بأسوان الطعن على قرار رئيس الجمهورية فى الدعوى رقم 2896 لسنة 2 ق قضاء إدارى وذلك خلال جلسة 26 يونيو القادم.

وأضافت أننا لا نرفض قرار رئيس الجمهورية الذى ينطلق من البعد القومى وتأمين الحدود المصرية ولكننا نرفض صيغته الحالية بالنسبة لمناطق النوبة القديمة والتى حرم العودة فى 17 قرية نوبية حول ضفاف بحيرة ناصر من المناطق التى نادينا بالعودة لها طوال 120 عامًا.

وأشارت عشرى، إلى رفض أبناء النوبة لقرار الحكومة مؤخرًا بتخصيص 17 ألف فدان للمستثمرين بمنطقة توشكى جنوب الوادى باعتبارها من المناطق التى طالب النوبيين العودة إليها، مؤكدة أولوية حصول أبناء النوبة أولاً على هذه المناطق.

وأكدت وطنية أبناء النوبة وأنهم لم يكونوا يوما دعاة انفصال، بل غنهم ينادون بمطالب مشروعة، والدليل ما حصول عليه فى الدستور الحالى.

من جهته أكد منير بشير رئيس الجمعية المصرية- النوبيية للمحاماة بالقاهرة أنه تقرر أيضا النظر فى الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 الخاصة بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى تقدمت به الجمعية، مشيرًا إلى أننا نطالب رئيس الجمهورية بتعديل القرار بما يتناسب مع حقوق النوبة التاريخية التى حصولوا عليها فى مواد الدستور والتى حددتها المادة 236 الخاصة بعودة أبناء النوبة للمناطق الأصلية التى هجروا منها حول ضفاف البحيرة.

وأكد أن الجميعة أقامت أيضًا دعاوى قضائية أخرى مرتبطة بحقوق النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر أهمها اتهام عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بالاستيلاء على أراضى الدولة حول بحيرة ناصر وقضايا فساد مالى وإدارى بشأن تخصيصات برنامج الغذاء العالمى ( الفاو ) لمشروعات منح مالية لصالح تنمية مناطق النوبة القديمة حول ضفاف البحيرة .

فيما دعا رئيس الاتحاد النوبى السابق هانى يوسف الرئيس عبد الفتاح السيسى أو من ينوب عنه للجلوس والحوار مع النوبيين لتوضيح الأمر من القرار رقم 444 وموقف رفض الدولة لتواجد النوبيين فى المناطق التى نص عليها القرار ببحيرة ناصر.

وطالب فى الوقت ذاته بتحديد موعد زمنى للبدء فى تنفيذ مطلب حق العودة للنوبيين، ولحين تنفيذ ذلك يجب وقف أى عبث فى أراضى بحيرة ناصر، وعدم السماح ببيعها للمستثمرين، مشيراً إلى أن أراضى النوبة حول البحيرة "خط أحمر".
شاهد الصور: