صور| أصحاب مصانع «النسيج» بالمحلة يتحدون الحكومة: «سنقاطع الشركة القابضة»

كتبت- مروة شاهين:
أعلنت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء عن عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل بمقر جمعية الغزل كأولى الخطوات التصعيدية فى وجه الحكومة، عقب فشل جميع المفاوضات التى أجريت مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام و الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وأعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول بسبب الدولار.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج موقف رئيس الشركة القابضة بالامتناع عن تقديم أي تخفيضات فى أسعار الغزول وتقديم عروض تسهيلات فقط ليس أكثر، كما سيبحث أعضاء رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج كيفية الاعتماد على كميات أطنان الغزول المخزنة داخل مقر جمعية الغزل وعدم التعويل على شراء أى كميات إضافية، ومقاطعة شراء أسعار الغزول من الشركة القابضة عقابًا للحكومة لعدم تعاونها معهم وعدم النظر إلى مستقبل أبنائهم والعماله المهددة بالتشريد لديهم.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أنه تم عقد اجتماع تشاوري مصغر للعشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج مساء أمس الثلاثاء، وتم الاتفاق خلاله على توجيه الدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل بمقر جمعية الغزل سعيًا لاتفاق على وضع آليات عاجلة تهدف إلى إيجاد حلول بديلة وتقنين وضع إغلاق فى المصانع جزئيًّا اضطراريًّا حفاظًا على صالح العمالة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الرابطة إلى أن عددًا من أصحاب المصانع طرحوا حلولًا بديلة، من بينها الامتناع عن شراء أي غزول محلية من شركات كفر الدوار للغزل والنسيج والوبريات سمنود والنصر وغزل شبين الكوم وشركة مصر للغزل والنسيج الخاضعة لإشراف رئيس القابضة للصناعات الغزل والنسيج، نظرًا لأرتفاع أسعار الطن فيها حتى 45 ألف جنيه، والاعتماد على شراء الغزول السورية والتركية والإفريقية بصورة مؤقتة لحين ثبات أسعار الدولار المتداولة حاليًا.
فى المقابل، أكد حسن بلحة رئيس مجلس إدارة جمعية الغزل لمصانع المحلة أن مخازن الجمعية تحوي كميات من الغزول تكفي حاجة تشغيل المصانع لمدة أسبوع إضافي على الأكثر، موضحًا أن الجمعية لم تقم بشراء أى طن إضافي من الغزول وفق الأسعار الجديدة التى طبقتها الشركة القابضة فى الفترة الزمنية من 15 يوليو حتى 15 أغسطس الجارى.
وأوضح بلحة أنه من الواجب على الحكومة المتمثلة فى مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الصناعية التي تضم وزراء التخطيط والصناعة والمالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام، النظر إلى المخاطر التى تهدد بتشريد أكثر من 300 ألف عامل فى حالة توقف عدد من المصانع بصورة جزئية اضطراريًّا لعدم توافر سيوله مادية أو القدرة على الإيفاء بسداد أجور العمال الشهرية وحقوق الدولة.
من ناحية أخرى، أوضح محمد علي أحد اصحاب مصانع الغزل والنسيج أن هناك ميولًا إضافية لأصحاب المصانع بضرورة العمل على الامتناع عن سداد التأمينات والضرائب للدولة، وعدم سداد فواتير مصادر الطاقة من مياه والغزول وكهرباء كخطوات تصعيدية فى الفترة المقبلة.