أشرف دويدار يكتب: خارطة «ثورية» لمحور قناة السويس

إن قناة السويس هى ميراث الأجداد ومستقبل الأبناء والأحفاد، وهى جسر الأمل وشريان يتدفق لبناء مستقبل مثمر لمصر، وستظل قناة السويس شريانا رئيسيا للاقتصاد المصرى، ودون الاهتمام به سيعانى الاقتصاد ومصر عموما «تماما» كما يحدث فى شرايين القلب الرئيسية التى تتعرض لقصور تؤدى إلى ضعف الجسد كله. وعليه فواجب على الدولة الاهتمام بهذا الشريان وتطويره بما يحقق أهداف التنمية الشاملة التى نرجوها لمصر بعد ثورة مستمرة لمدة عامين، قضت فيها على مسلمات ونظريات وهلاوس لقوة على الأرض لا تحقق طموحات هذا الشعب، الذى قام بتحرك لم يشهد تاريخ البشرية مثيل له من قبل. إن هذا الشعب منذ تحرك بداية من يناير 2011 كان يرفع شعار عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وهذا ما يجب أن يحققه مشروع محور قناة السويس.
تقوم فكرة مشروع محور قناة السويس على أن يتم تحويل المحور من مجرد ممر ومناطق صناعية وخدمية متفرقة إلى مركز للإنتاج والتوزيع العالمى للتجارة العالمية. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجى العملاق إلى إنشاء مناطق متكاملة بمحور قناة السويس تشمل مناطق صناعية، تجارية، لوجستية، زراعية، سياحية، ومجتمعات عمرانية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى متصاعدة بناء على استغلال الموارد والثروات الموجودة بالإقليم، وتدعيم القدرة التنافسية لاقتصاد بناء على تنمية وتطوير الأقطاب والمراكز والمناطق الاستراتيجية بالإقليم.
لقد أحست الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس بأهمية هذا المشروع منذ عمل بعض مؤسسيها عليه بداية من عام 2007 فى ظل نظام مبارك وكذلك بعد تكوين الجبهة فى فبراير 2013 والعمل على المشروع فى ظل نظام مرسى. لقد كان للجبهة دور فى تعريف مصر كلها بأهمية هذا المشروع من خلال أنشتطها المختلفة مما جعله فى أولويات الخريطة الاقتصادية لمصر بغض النظر عن النظام الحاكم. لقد فشلت الأنظمة المتعاقبة على استيعاب الفكر وراء هذا المشروع القومى مما أدى إلى سوء إدارة لهذا المشروع وصلت إلى حد أن الجبهة أعلنت بأن هذه الأنظمة غير مؤتمنة على هذا المشروع.
لهذا ترجو الجبهة من الرئاسة والحكومة الحالية فى ظل دورها للتأسيس للمرحلة المقبلة لمصر أن تقوم بوضع المشروع على المسار السليم لتحقيق الأهداف المرجوة منه وجعله مشروع مصر القومى للعشرين سنة القادمة، بغض النظر عن الحكومات التى ستتولى المسؤولية فى مصر خلال سنوات المشروع.
وإيمانا منا بأن كل هذا لن يتحقق سوى بوضع هدف التنمية الشاملة كهدف أساسى والتشغيل وجذب الكتلة السكانية حول القاهرة، قامت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس بوضع تصور مبدئى لخارطة الطريق التى توضح كيفية التعامل مع محور قناة السويس بأسلوب علمى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات منطقة المحور وسيناء ويعود بالفائدة على مصرنا الحبيبة كلها.
خارطة الطريق المقترحة تتكون من الخمس عشرة نقطة التالية:
1- عمل لجنة من خبراء فى مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع.
2- وضع خريطة استثمارية للمحور واختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإلكترونية.
3- دراسة القيمة المضافة ووضع استراتيجية لكل قطاع من القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر.
4- العمل على حل كل المشكلات والعقبات التى تواجه كل قطاع سواء من ناحية المستثمر والسياسة الائتمانية ومن ناحية العمالة والتدريب. كذلك العمل على حصر القوانين المنظمة لكل قطاع وفلترتها من التضارب وكذلك دراستها للتعديلات اللازمة لضمان التنمية والمنافسة.
5- دراسة الصناعات المأمول تعميقها حتى تنتقل مصر من بلد مصدر لمواد خام إلى بلد مصنع لمنتجات وسيطة أو كاملة تضمن دور مصر فى منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات.
6- دراسة التجارب السابقة فى المحور كشمال غرب خليج السويس ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وشرق بورسعيد والدروس المستفادة منها، وذلك بعد دراسة شاملة وافية للانحرافات والمشكلات التى واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار.
7- مراجعة كل القوانين المنظمة للمناطق الموجودة على محور قناة السويس وكذلك القوانين المنظمة لمناطق مماثلة على مستوى العالم.
8- العمل على دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة فى العالم وتحديد التكتلات الاقتصادية المناسبة لانضمام مصر إليها فى السنوات العشر القادمة.
9- مراجعة كل المخططات القديمة للمحور وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة.
10- عمل حوار مجتمعى لعرض ما تم تجميعه من دراسات واستكمال البيانات من أصحاب المصلحة المتمثلة فى الشعب المصرى وخصوصا أهل القناة.
11- وضع تصور عام لتنمية محور قناة السويس بواسطة لجنة الخبراء يحقق أهداف التنمية الشاملة ويراعى التوجه الاقتصادى للدولة.
12- طرح تصور لجنة الخبراء للحوار المجتمعى على مستوى الجمهورية كمشروع قومى يسهم فى تنمية جمهورية مصر العربية.
13- اختيار هيئات ومكاتب استشارية دولية لها خبرة سابقة فى مشاريع مماثلة بشراكة مع مكاتب مصرية للتقدم بعروض لوضع مخطط عام للمحور.
14- بعد الانتهاء من المخطط العام ودراسات الجدوى للمشروعات المقترحة يتم وضع القانون المنظم للمحور.
15- طرح المشروعات الموجودة فى المخطط العام للتنفيذ على أن تكون الأولوية للمصريين.
لأهمية المشروع لا بد من وضع الخطوات السابقة لتنفيذه على أن يكون الهدف الأول للمشروع هو خلق تنمية شاملة والأساس هو التشغيل والتصنيع حتى نحقق المأمول لمصر من هذا المشروع القومى. يعتبر إقليم قناة السويس الاقتصادى فرصة لدفع النمو الاقتصادى من خلال الحصول على أقصى استفادة من الأصول الاقتصادية المتميزة مثل قناة السويس وإدراجهم فى منطقة اقتصادية متكاملة، التى سوف تسهم فى رفع المستوى الكلى لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر من أجل تخفيف الفقر من خلال خلق مئات الآلاف من فرص العمل ذات الإنتاجية المستدامة لتوظيف مستويات أعلى من القوة العاملة ويتحقق ذلك من خلال وضع خطة تنمية اقتصادية تتطلب جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية. إن قناة السويس ليست ممرا بل قلب مصر الاقتصادى وحصانها الرابح وطريقها إلى التحرر الاقتصادى والريادة، هى محور أمان ورخاء لجعل مصر قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية.