الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس تطرح خريطة طريق للمشروع بعد رحيل مرسي

بيان ل"الجبهة": الهدف الأول للمشروع هو خلق تنمية شاملة والأساس هو التشغيل والتصنيع
طرحت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس خريطة طريق لمشروع محور قناة السويس بعد عزل الرئيس محمد مرسي ، وقالت الجبهة فى بيان لها صباح أمس الثلاثاء ، أنه إنطلاقا من الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية لمحور قناة السويس، الذي يمثل قيمة مضافة لمصر تستطيع من خلاله أن تحتل المكانة العالمية التى تستحقها بما يحمله من إمكانيات إستثمارية هائلة نستطيع إستغلالها بطريقة علمية منظمة لتحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية فى كافة المحاور الحياتية من تشغيل وإسكان وتعليم وصحة ومرافق، وغيرها من الخدمات المختلفة التى تلتزم أى دولة بتقديمها لمواطنيها حتى يحيوا حياة كريمة.
وأوضحت الجبهة فى بيانها أن هذا لن يتحقق سوى بوضع هدف التنمية الشاملة كهدف أساسى والتشغيل وجذب الكتلة السكانية حول القاهرة، لذلك نقدم تصورنا المبدئي لخارطة الطريق التى توضح كيفية التعامل مع محور قناة السويس بإسلوب علمى يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات منطقة المحور وسيناء ويعود بالفائدة على مصرنا الحبيبة كلها.



لذلك لابد من عمل لجنة من خبراء في مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع ، ووضع خريطة إستثمارية للمحور وإختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإليكترونية وكذلك دراسة القيمة المضافة ووضع إستراتيجية لكل قطاع من القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر. العمل علي حل كل المشاكل والعقبات التي تواجه كل قطاع سواء من ناحية المستثمر والسياسة الإئتمانية ومن ناحية العمالة والتدريب ، والعمل علي حصر القوانين المنظمة لكل قطاع وفلترتها من التضارب وكذلك دراستها للتعديلات اللازمة لضمان التنمية والمنافسة ، ثم دراسة الصناعات المأمول تعميقها حتي تنتقل مصر من بلد مصدر لمواد خام إلي بلد مصنع لمنتجات وسيطة أو كاملة تضمن دور مصر في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات


ودراسة التجارب السابقة في المحور كشمال غرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وشرق بورسعيد والدروس المستفادة منها وذلك بعد دراسة شاملة وافية للإنحرافات والمشاكل التي واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار.


وتابع البيان ، كما يجب مراجعة كل القوانين المنظمة للمناطق الموجودة علي محور قناة السويس وكذلك القوانين المنظمة لمناطق مماثلة علي مستوي العالم ، والعمل علي دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة في العالم وتحديد التكتلات الإقتصادية المناسبة لإنضمام مصر إليها في العشر سنوات القادمة. مع وضع تصور للتحالفات الاستراتيجية مع اصحاب التكتلات الكبيرة فى المستقبل ، ومراجعة كل المخططات القديمة للمحور وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة ، وعمل حوار مجتمعي لعرض ما تم تجميعه من دراسات وإستكمال البيانات من أصحاب المصلحة المتمثلة في الشعب المصري وخصوصا" أهل القناة ، ووضع تصور عام لتنمية محور قناة السويس بواسطة لجنة الخبراء يحقق أهداف التنمية الشاملة ويراعي التوجه الإقتصادي للدولة ، وطرح تصور لجنة الخبراء للحوار المجتمعي علي مستوي الجمهورية كمشروع قومي يساهم في تنمية جمهورية مصر العربي.
و إختيار هيئات ومكاتب إستشارية دولية لها خبرة سابقة في مشاريع مماثلة بشراكة مع مكاتب مصرية للتقدم بعروض لوضع مخطط عام للمحور ،وذلك بعد الإنتهاء من المخطط العام ودراسات الجدوي للمشروعات المقترحة يتم وضع القانون المنظم للمحو ، بالإضافة إلى طرح المشروعات الموجودة في المخطط العام للتنفيذ علي أن تكون الأولوية للمصريين ، وأنه نظرا لأهمية المشروع فلابد من وضع الخطوات السابقة لتنفيذه، علي أن يكون الهدف الأول للمشروع هو خلق تنمية شاملة والأساس هو التشغيل والتصنيع حتي نحقق المأمول لمصر من هذا المشروع القومي.