مؤسس الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس ل«الصباح»: الدراسة الاقتصادية لمشروع تنمية القناة «سرية»

لدينا مناطق صناعية تركية وسعودية ب«6 أكتوبر» و«العاشر».. ومشكلة «القطرية» أنها حول قناة السويس
لا ننتظر أن يمنحونا حق المراقبة.. وعرضنا على حسن مالك مشروعنا ولم نلق استجابة
40% من السفن العابرة للقناة ستتجه لطريق «القطب الشمالى» مستقبلا
يجب إنشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية للإشراف على المشروع
لدينا مشروع شامل ونختلف مع شرف والكفراوى فى آليات التنفيذ
أكد المهندس أشرف دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الإستراتيجى والتسويق والمعلومات بهيئة التنمية الصناعية سابقا، ومؤسس الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أن القناة لن تستمر على حالها كممر مائى يعد مصدرا أساسيا للدخل فى السنوات المقبلة، موضحا أن الخطر المتوقع على القناة يتمثل فى تناقص أهميتها مع الزمن، بسبب المنافسة القوية التى ستواجهها مع دخول طريق القطب الشمالى «المائى» إلى ساحة الممرات المائية الدولية، نتيجة لتراجع نسبة المساحات المغطاة بالجليد بسبب ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2050، مما يقصر المسافة من جنوب شرق آسيا إلى شمال غرب أوروبا بنسبة 40%، ويجذب السفن العابرة للقناة للمرور من الطريق الجديد، فضلا عن الخطر القادم من إسرائيل، فى ظل تخطيطها لإقامة جسر برى وخط سكة حديدى بطول 350 كيلو مترا يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وفى حواره مع «الصباح»، أشار دويدار إلى فكرة تأسيس الجبهة الشعبية بهدف الرقابة على مراحل مشروع تنمية قناة السويس، وتطرق إلى التفاصيل الفنية فى المشروع.. وإلى نص الحوار..
من هم مؤسسو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس؟
نحن 8 مؤسسين، ليس لنا توجه سياسى معين، والمشروع فقط هو ما جمعنا، بالإضافة إلى الشخصيات العامة المهتمة والمتضامنة معنا، أمثال الدكتورة هبة رؤوف والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق، والمؤسسون معى هم، المهندس وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق، ورشا قناوى، وهى خبيرة اقتصادية عملت فى مجال الاستشارات الحكومية ولجهات دولية عديدة، والمهندس فادى رمزى، وهو مسئول عن التوعية ويرأس إحدى منظمات المجتمع المدنى، ولبنى لاشين، وهى خبيرة اقتصاد ودعم فنى، ومحمود يونس، رجل أعمال وحفيد المسئول عن عملية تأميم القناة، ونهال صلاح، رئيس تحرير مجلة «كلمتنا» وهى المسئولة الإعلامية فى الجبهة، ومينا؟؟؟؟؟؟، مسئول عن الإنتاج الفنى.
متى بدأتم العمل من خلال الجبهة؟
بداية عمل الجبهة فعليا من شهرين، وأعلنا عنها رسميًا يوم الأحد 10 فبراير، فمنذ فترة كبيرة عملنا على المشروع وقابلنا عددا كبير من المسئولين ولم يستمع إلينا أحد، فقررنا العمل على أرض الواقع، ونعلن للشعب عن نقاط ضعف المشروع، وبالفعل سجلنا مقاطع فيديو مع الناس فى الشارع، فوجدنا لديهم جهلا بالمشروع وعدم انتماء إليه حتى من أهل محافظة السويس، وبالتالى أصبح علينا دوران أولًا التوعية بماهية المشروع ثم التوعية بنقاط الضعف الموجودة فيه، وأهميته كمشروع قومى، ثم نقل طلباتهم إلى أصحاب القرار، فى الوقت نفسه نطالب المسئولين بالشفافية، فحتى الآن لم يصدر بيان واضح عن الجهة المسئولة عن المشروع، فما علمناه أن الدكتور عصام شرف مسئول عن المشروع، ولكننا لم نعلم على أى أساس يتم اختيار منفذى ومستشارى المشاريع، فضلا عن أنه تحدث عن اللوجيستيات والمسائل الفنية وهى تخصصه، بالإضافة إلى توسيع مجرى المياه، لكننا وضعنا عناصر تنمية شاملة فى القناة .
وما حدود مسئولية الدكتور عصام شرف فى المشروع؟
هو متخصص فى «اللوجيستيات» بمعنى طريقة إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات، من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، و من الصعب إنجاز أى تجارة عالمية أو عمليات استيراد وتصدير، ونقل للمواد الأولية أو المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستى احترافى. وتتضمن اللوجستيات: تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف (الصندقة)، والعمل على استيعاب ميناء السويس لعدد أكبر من السفن وزيادة عدد الأرصفة .
صرحت من قبل بأن المشروع المطروح حاليا به أخطاء فنية، ما هى؟
اعتماده على اللوجيستيات، والصناعة التى يعتبرها «تعبئة وتغليف»، دون أن يوجد بها قيمة مضافة، فنحن نتحدث عن تنمية شاملة، الخدمات اللوجسيتة أحد 7 عناصر نتحدث عنها فى التنمية الشاملة، حيث يجب التركيز أيضًا على زيادة الرسوم، فما نحصل عليه الآن فى أفضل الأحوال يبلغ 5.3 مليار دولار، وعلى أفضل تقدير سنحصل بعد تطوير محور قناة السويس لوجيستيًا على 7 مليارات بعد زيادة تكلفة السفن وأسعار الرسوم وهو رقم ضعيف، ولكن يجب أن يكون المشروع جاذبًا للمزيد من السفن بتقديم خدمات وصناعات مختلفة، فنحن ننادى بصناعة تفتح الباب لرؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات فى مجال صناعة السفن والنسيج والسيارات والأجهزة الطبية، وبالتالى يزيد التصدير .
المهندس حسب الله الكفراوى له إسهامات كبيرة فى موضوع تنمية محور قناة السويس فهل هناك تعاون بينكم؟
الكفراوى يرى أن تنمية مشروع محور قناة السويس يجب أن تكون تحت مظلة جهاز تنمية سيناء، كجزء من تنمية سيناء، لكننا نعتمد على تطوير القناة فى المقام الأول لتعم نتائجها شمال وجنوب سيناء والجزء الشرقى من القناة، وتصل حتى العاشر من رمضان، ولا جدال أن كلتا الفكرتين صحيتان ولسنا مختلفين فى فكرة التنمية الشاملة ولكن آلية التنفيذ. والتخوف الحقيقى من مشروع التنمية المثار حاليًا أنه يعتمد على عنصرين فقط من 7 عناصر للتنمية .
ولكنك هل ترى أن مصر لديها استثمار صناعى يستطيع إقامة تلك الصناعات الثقيلة؟
نعم، إذا توافرت إرادة سياسية حقيقية، فقد درست مشروع تنمية قناة السويس عام 2007، عندما كنت أعمل بهيئة التنمية الصناعية، وكانت هناك أفكار، ولكنه توقف لرغبة القيادة السياسية وقتها، بعدما تم عرضه بواسطة الدكتور حسام بدراوى، رغم ذلك استمررنا فى العمل ووضعنا استراتيجية لصناعة السفن وصناعة السيارات تهدف إلى أن يكون لدينا إنتاج مليون سيارة فى 2020، والآن معدل إنتاجنا 112 ألفا، ولكى نزيد ذلك يجب أن يكون 80% من مكونات السيارة مصنوعا فى مصر.
من خلال رؤيتكم ما الخطوة الأهم فى مشروع تنمية قناة السويس؟
يجب إنشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية، فعند بناء السد العالى كان جمال عبد الناصر المشرف المباشر على السد العالى، وبالتالى تحول إلى مشروع قومى بعيدا عن البيروقراطية، ولكن الخطأ الحالى فى إنشاء هيئة تنمية قناة السويس هو أن يكون رئيسها بدرجة نائب رئيس وزارة أى وزير، لتسهيل التعامل مع هيئة قناة السويس ووزارة الدفاع وهما جهتان سياديتان، لكن أيضا لا يستطيع وزير مهما كان قدره الحديث مع وزير الدفاع فى الأمن القومى، ومن حق الجيش أيضًا الاطلاع على خطط التنمية فى هذا المكان الحساس وقد يكون له تحفظات على جنسية بعض الشركات المستثمرة، فضلًا عن أن أغلب الأراضى الموجودة على جانبى الضفة والتى يستهدفها المشروع للتوسعات إما تابعة للجيش أو هيئة قناة السويس، وهذا يعنى مزيدًا من العقبات فى التنفيذ، لهذا فتبعية الهيئة المشرفة على المشروع لرئاسة الجمهورية مهمة .
وهل لديكم تحفظات فنية على المشروع؟
المسئولون يصرون على أن يتم عمل «الماستر بلان» أو الخطة الرئيسية بأيدى مصريين، ولا أعرف لماذا دكتور عصام شرف هو الموجود ومعه مصريون آخرون دون أن يكون لديهم خبرة للعمل فى مشاريع بهذا الحجم، لذا من الأفضل الاستعانة بهيئة المعونة اليابانية «الجايكا» فقد قامت على إنشاء محور فى اليابان عام 60، وفى 2007 أنشأت محور تنمية فى الهند اسمه مموباى دلهى، فضلًا عن أنهم من ساعدوا فى إعداد «الماستر بلان» مع الوزير حسب الله الكفراوى فى الثمانينات، كما أنهم من ساعدوا فى إعادة فتح قناة السويس عام 1975، وصمموا ونفذوا كوبرى الفردان، فهم لهم باع طويل، والأهم أننا ممكن أن نجذب استثماراتهم نظرًا لثقة الحكومة اليابانية فى المشروع، فبعدما أسست «الجايكا» ممر نيو دلهى فى الهند استثمر اليابانيون فيه بمقدار 25% من تكلفته، ومن الممكن أن نصل معهم إلى اتفاقات أفضل من ذلك .
ولكن المهندس حسب الله الكفراوى أكد أنه استطاع جذب استثمارات اليابانيين وقرض للمشروع الذى أعده سابقًا يسدد على 40 عامًا منها 10 أعوام سماح.
ما تحدث عنه الكفراوى، كان فى بداية الثمانينات واهتمامات اليابانيين، وقتها كانت فى آسيا وهى السوق المحيط بها، ثم بدأت تفكر فى زيادة استثماراتها وساعدت فى ممر الهند، لكنها الآن تريد التوسع فى منطقة الشرق الأوسط، لذا يمكن أن نصل معها إلى اتفاق أفضل، فلماذا لا نستفيد من خبرتها خصوصا أن الخبرة المصرية محدودة .
كيف ترى التنمية الشاملة لمحور قناة السويس؟
المشروع المطروح حاليًا يعتمد على اللوجستيات وإصلاح سفن وصيانة، لكننا نريد فتح مجال للتجارة العالمية وتطوير الصناعة والتجارة، والزراعة والسياحة والإسكان، فاللوجستيات وحدها لن تكفى، ولن تحقق العدالة الاجتماعية بخلق فرص عمل تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وبالتالى نطور السكن والتعليم والصحة فى المنطقة بأكملها والتى تشمل سيناء وبور سعيد والسويس والإسماعيلية، وبذلك يمكننا توطين 3 ملايين سيناوى، الدولة لا توفر لهم عملا أو سكنا، وبالتالى نحقق الأمن القومى والاستقرار فى تلك المنطقة.
إذًا ترى الأخطاء فى منظومة العمل بالمشروع وليست فى المشروع ككل؟
بالطبع، ودائمًا أشبهها بالدستور عندما لم تهتم الدولة بتمثيل كل أطياف الشعب فى اللجنة التأسيسية للدستور فى المرتين فخرج دستورًا مشوها، والأمر نفسه تكرر فى مشروع توشكا، فالمصريون لا يعلمون عنه شيئا سوى أنه فى الجنوب، لأنهم لم يشاركوا فيه ولم يشعروا بالتنمية العائدة منه، ولكن عند تنفيذ السد العالى المصريون جميعًا شاركوا فيه كمشروع قومى، ولو تم تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس بنفس الطريقة سنحقق مكاسب اقتصادية مهولة.
ومن الأخطاء أيضاً، عدم وجود نظرة شاملة إلى باقى مدن القناة أو دراسة متطلبات الاستثمار فى المنطقة ككل، فضلًا عن غياب الرؤية الحكومية وإشاعات استثمارات قطر التى لا نفهم لها معنى.
وما هو موقفك من حق انتفاع قطر بقناة السويس أو استحواذها على الجزء الأكبر من مشروع التنمية فيها؟
لست ضد الاستثمارات أيًا كانت جنسيتها، فلدينا فى مصر منطقة صناعية تركية فى السادس من أكتوبر ومنطقة سعودية فى العاشر، ولدينا مناطق صناعية صينية وإسبانية، ولكن المشكلة تكمن فى أن المعلومات عن الاستثمارات القطرية فى طى الكتمان، فلا نعرف حجمها أو على أى أساس سيكون حق الانتفاع، هل بعد مناقصة عالمية تضمن لمصر أفضل المكاسب؟ أم بالأمر المباشر؟ وما الشروط لمنحها، ولماذا قطر تحديداً، خصوصا فى منطقة القناة، وحتى إذا كانت عروض قطر مناسبة فعلى الحكومة اتباع مبدأ الشفافية للتخلص من شائعات بيع مصر إلى قطر.
وأين الجبهة مما يحدث أليس من أهدافها إعلان الحقائق بشفافية للشعب؟
هدفنا مراقبة المشروع ومقترحاته، ثم رفع الأمر إلى مجلس الشعب، لذا نطالب بلجنة تصدر البيانات أولًا بأول، ولا ننتظر من أى جهة أن تمنحنا حق المراقبة فمن حقنا كمصريين معرفة ما يدرو فى هذا المشروع الضخم، وأنا بالفعل على اتصال مع الدكتور عصام شرف، وقبل الانتخابات ذهبنا إلى قيادات الحرية العدالة وكذلك حمدين صباحى وعمرو موسى وعرضنا عليهم مشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس . وبعد فوز مرسى أنشأت الرئاسة جمعية للمشروعات الكبرى برئاسة حسن مالك لطرح أفكار التنمية على الدولة، وقدمنا المشروع مرة أخرى ولم نتلق استجابة، فقررنا أن يكون دورنا توعية الشعب بالمشروع، والأخطاء الفنية الموجودة به، وكيفية الاستفادة منه على أكمل وجه، حتى يدافع الشعب بأكمله عن المشروع القومى، فنحن نخشى أن نبيع أراضى بلا عائد حقيقى على الدولة مثلما حدث فى الساحل الشمالى، فالتخطيط الخطأ حاليًا ستعانى منه الأجيال القادمة، لأن المشروع أمامه 25 عامًا من العمل .
ما رأيك فى دراسة اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة للمشروع مؤخراً؟
كان لدى نسخة من مشروع النهضة، وهو لا يتحدث عن تنمية محور قناة السويس ففى صفحة 60 تقريبًا يتحدث عن وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية، وهو أحد العناصر لكنهم لم يفكروا فى تنمية المحور إلا بعد وصول الدكتور مرسى إلى الحكم ووجدوا أنه مشروع قومى يجب ضمه إلى مشروع النهضة، ورغم ذلك لم يعلنوا عن دراستهم الاقتصادية للمشروع حتى الآن ولم يشركوا فيها الشعب أو حتى الخبراء.
هل ترى أن الاستثمارات المصرية وحدها يمكنها إنشاء هذا المشروع؟
لا، لأن التكلفة عالية جدًا ففى المرحلة الأولى خلال 10 سنوات مقبلة يجب ضخ استثمارات بحوالى 10 مليارات جنيه، وهى صعبة على المصريين وحدهم فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكن هناك بعض ما تقوم به الدولة، مثل عدم تخصيص القروض الخارجية لسد عجز الموازنة ودفع المرتبات، بل توجيهها إلى مشاريع استثمارية لها عائد على الشعب والدولة فى آن واحد، وبالتالى تساعد فى الشراكة بين القطاع العام والخاص لتبقى الأولية فى المشروع للمصريين، وليكن رصيف بورسعيد الأول عبرة للدولة، فالاستثمارات الأجنبية حصلت على 75% منه، وكان رأس مال الشركة وقتها 50 مليون جنيه، ومكسب العام الأول كان 56 مليون جنيه والمصريون لم يحصلوا إلا على الفتات.
وكيف يساهم المصريون فى المشروع؟
توجد هناك استثمارات بسيطة ومربحة يمكن أن يتصدرها المصريون مثل سفن الروافد وصناعة الغزل فى المنطقة الصناعية المحيطة بالقناة، وبعض الصناعات التكنولوجية والأجهزة الطبية، وفى الصناعات الثقيلة يجب تطوير صناعة السيارات لزيادة المكونات المصنعة محليا، ونصدر للخارج، لأن فى عام 2014 ستلغى جمارك السيارات فى مصر، وبالتالى يجب أن نركز على التصدير، وإلا ستكون السيارات المستوردة أرخص من المصنعة محليا.
فى ظل هذا التضارب فى آليات التنفيذ والرؤى هل تتضرر مصر اقتصاديًا حال تأخير انطلاق المشروع؟
قريبا سيكون طريق القطب الشمالى منافسا قوىا لقناة السويس، نتيجة لتناقص نسبة المساحات المغطاة بالجليد لارتفاع درجات الحرارة بحلول 2050، مما يقصر المسافة من جنوب شرق آسيا إلى شمال غرب أوروبا بحوالى 40%، وهذا سيؤدى إلى جذب كثير من السفن العابرة للقناة للمرور من هذا الطريق الجديد.
والأخطر أن إسرائيل تخطط لإقامة جسر برى وخط سكة حديدى طوله 350 كيلو مترا يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلى المكتشف حديثا إلى الهند والصين.
كذلك التطوير الجارى بقناة بنما فى أمريكا اللاتينية وتوسيعها، والذى ينتهى العمل به عام 2014، سيؤثر على قناة السويس بجذب التبادل التجارى بين جنوب آسيا والساحل الشرقى لأمريكا، ولن نستطيع الصمود أمام تلك التحديات بتطوير اللوجستيات فقط، وعلينا إنشاء علاقات مع الدول المحيطة لجذبها إلى القناة وتقديم خدمات كالتجارة العالمية والصناعة، حتى يزيد الدخل القومى .
وما رأيك فى مشورع طابا العريش الموازى لقناة السويس؟
لنا تحفظ عليه فى الجبهة، لأننا سنبدأ فيه من الصفر فى حين أننا يمكننا تطوير قناة السويس، والاستثمار فيها أولى، فضلًا عن بعض التحذيرات منه بسبب وجود مناطق صخرية، ثالثًا فيه خطورة على الأمن القومى، ونحن بموجب اتفاقية كامب ديفيد لا يمكننا تأمين المنطقة.