مساعد وزير الداخلية: الشعب حريص على التزاوج الفكري والعقائدي

كتب - أحمد جاد:
عبد المولى: المصالحات التي تتم في الأحداث الطائفية تجري بهدف التهدئة فقط
- انتهى عصر الاعتقالات.. ونظام 30 يونيو «مستهدف»
- لماذا نلجأ إلى الاعتقال في حين يمكن التعاون مع النيابة
- لم نهتم بشكاوى الاختفاء القسري إلى أن بدأ «الاتجار العالمي» بهذا الأمر
أبو سعدة: الأهالي ينتظرون مدة طويلة أمام السجون.. وعبد المولى: سيكون هذا الحديث محل دراسة
قال اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، إنه لا وجود للاختفاء القسري في مصر، مشيراً إلى انتهاء عهد الاعتقالات في مصر بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر، قائلاً: "ما الذي يجلعني ألجا لوسائل باطلة إجرائياً ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أكد خلالها السادات أن هيئة مستشاري الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقومون حالياً بمراجعة التقرير.
وأضاف عبد المولى، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش علي المجتمع والدولة، لاسيما من قبل جماعه الإخوان من خارج مصر، مشيراً إلى أنه يتم فحص جميع الشكاوى التي تقدم، بشكل موضوعي.
وتابع أن هناك تحسنًا ملموسًا في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب، لذا فإن المواجهه الأمنية لا تعتمد علي الشق الميداني التي يبذل فيها جهد خارق وما يعلن في شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة، لافتاً إلى أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمني بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا "الضباط أو المدنيين" وفقًا للنص الدستورى الذي أصرت "الداخلية" على وضعه أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.
وأكد عبد المولى، أن مواجهة الإرهاب لا تعني التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيراً إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد يتم مواجته فوراً، لافتاً إلى أن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه أمس يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، وسنجد أن نصوصه تمنع التغول علي حقوق الإنسان، ويعد ارتكابها جريمة لا تسقط بالتقادم والمسئولية الجنائية فيها لا تسقط، في ظل إلزام جهاز الشرطة بعدم التراخي.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبد المولى، إنه هو الذي آثار مسأله الحبس الاحتياطي أثناء مناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لأن الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون والتي يكلف بناؤها المليارات نظراً للمواصفات الخاصة التي يتطلب بناؤها، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة طوحة جداً للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالأعداد، بناء على تقييم علمي.
وأكد عبد المولى، استقلال القضاء المصرى، مشيراً إلى أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في أي من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية، تجرى بهدف التهدية، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون، قائلاً: كل هذه الأحداث إلى زوال لأن الشعب المصري حريص كل الحرص على التزاوج الفكري والعقائدي".
من جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن معدل الشكاوى التي يتلقاها "القومي لحقوق الإنسان" انخفض كثيراً فبينما وصلت إلى 20 ألف شكوى مع الثورة منها 8 آلالاف التماس، بلغت العام الحالي 2400 شكوى فقط، مما يعد فجوة كبيرة، تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس نظراً لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التي تتلقى الشكاوى مثل الرئاسة وعدد من الوزارات.
وعن مدى استجابة الداخلية للتعامل مع الشكاوى، قال عوض إن "الداخلية" لم تعطِ فى البداية أهمية للشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى، فكانت الردود عامة مثل أن هناك من هرب من البلاد وتورط في أحداث وما بين الهجرة غير الشرعية، لكن عندما بدأ يتم الاتجار عالمياً بهذا الأمر ومع تعالي الأرقام في هذا الصدد، فحدثت اتصالات مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية وأعطت الوزارة اهتمامًا بهذا الأمر، لاسيما أن نظام 30 يونيو مستهدف، وتمكننا من تحديد مصير نحو 95% من الحالات الواردة إلينا.
في المقابل، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه رغم تعديل لائحة السجون إلا أن هناك شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بها، منها انتظار الأهالي لمدد طويلة أمام السجون، وهو ما علق عليه اللواء علي عبد المولى، بتأكيده أن اللائحة وضعت بغرض التنفيذ وليس لوضع قوالب صماء، وسيكون هذا الحديث محل دراسة اليوم للوقوف على ما يحدث.