التقرير الطبي لمتهم بأنصار الشريعة: سليم ولا يعاني أمراضا مزمنة

نفى اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية، وجود أي حالات للاختفاء القسري في مصر، قائلا: "عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر".
وقال عبدالمولى في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "إيه اللى يخليني ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة".
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي.
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب، لذا فإن المواجهة الأمنية لا تعتمد على الشق الميداني التي يبذل فيها الجهد الخارق وما يعلن في شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة.
ونفى "عبد المولي" أن يقابل مواجهة الإرهاب التغول على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد تواجهها فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، وأن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبد المولي، إن الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون التي يكلف بناؤها مليارات الجنيهات نظرًا للمواصفات الخاصة التي يتطلبها بناؤها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالأعداد، بناءً على تقييم علمي.
وأكد عبد المولي استقلال القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في أي من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية، تجرى بهدف التهدئة، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون، قائلًا: كل هذه الأحداث إلى زوال لأن الشعب المصري حريص على التزاوج الفكرى والعقائدي".