أثارت تصريحات وزارة الداخلية حول عدم وجود حالات اختفاء قسرى جدل بين الحقوقيين، حيث يرى البعض، أنه لا أحد ينكر وجود حالات اختفاء قسرى في مصر، وأى تصريحات دون ذلك فهى غير صحيحة، ويرى آخرون أن تصريحات الداخلية صحيحة وخاصة لأنه بالفعل لا يوجد حالات اختفاء قسرى في مصر، مؤكدين أن الاختفاء القسرى مفهومه أكبر وأوسع مما نتخيله، نظرا لأنه يعد إخفاء الشخص من على الأرض وهو ما ليس موجود حاليا. وكان اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، نفى وجود أي حالات للاختفاء القسري، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة كل ما يرد إليها من شكاوى في هذا الشأن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. غاية الخطورة قال الناشط الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن الاختفاء القسري، ظاهرة في غاية الخطورة، ولنا أمثلة على ذلك الماصوني، وإسراء الطويل". وأضاف، أن السبب في انتشار ظاهرة الاختفاء القسري، هي طول مدى التحقيق التي تزيد عن 48 ساعة دون العرض على النيابة وهذا يعتبر اختفاء قسريا، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوفر للجمهور استمارة دولية تابعة للأمم المتحدة مكونة من 7 صفحات، نستطيع من خلالها توثيق حالات الاختفاء القسري. وجود حالات ومن جانبه، قال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأكيد وزارة الداخلية على عدم وجود حالات اختفاء قسري غير صحيح، لافتًا إلى أن حالات الاختفاء القسري يتم القبض عليها دون علم ذويهم أو مكان احتجازهم. وأضاف عبد القدوس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثبت وجود عشرات الحالات قبل ذلك، وهناك تقارير بالمجلس تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص يظل مختفيًا، لحين البحث عنه. حقيقية كما أكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تصريحات وزارة الداخلية بعدم وجود حالات اختفاء قسرى حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد حالات بالفعل. وأوضح "نوح"، أن الاختفاء القسرى يعنى أن هناك أشخاصا تم محو قيدهم تماما، وهو ما ليس موجودا، مشيرا إلى أنه يوجد ضبط واحتجاز دون سند قانونى، وهو ما يعنى إلقاء القبض على الشخص من منزله دون الاعتراف بالقبض عليه، وهو ليس بالاختفاء القسرى. صحيحة وأشار الدكتور كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تصريحات وزارة الداخلية عن عدم وجود حالات اختفاء قسرى، صحيحة، لكن هناك تجاوزات، وأيضا هناك تقصير في الجهاز. وأوضح الهلباوى، أن معنى الاختفاء القسرى هو اختطاف إنسان وحرمانه من الحرية لأسباب سياسية، ما يعنى إخفاء مصيره تماما، وهو ما يجعله خارج حماية القانون، وهو ما ليس موجودا، مشيرا إلى أن معظم المنظمات اتفقت على أنه ليس اختفاء قسريا لكنها لم توافق القبض على أي شخص إلا بمعرفة ذويه والاتصال بمحاميه.
