533 حالة اختفاء قسرى خلال 8 أشهر..

وخبراء: ظاهرة أسقطت ديكتاتوريات

533 حالة اختفاء قسرى فى مصر خلال 8 أشهر، بينهم 396 شخصًا غير معلوم شىء عنهم وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كوريرى ديلا سيرا" الإيطالية عقب مقتل الطالب الايطالى "جوليو ريجينى" فى مصر وسط غموض حول حقيقة أسباب مقتله مشيرة إلى أن مقتله لفت الانتباه إلى ظاهرة الاختفاء القسرى فى مصر.
وأضاف التقرير أن كثيرا من حالات الاختفاء القسرى منتمين إلى جماعة الإخوان حسب معلومات وفرتها اللجنة المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم والدكتورة عايدة سيف.
من جانبه أكد الناشط الحقوقى، محمد أبو ذكري، مدير مركز المناضل للحقوق والحريات زيادة وتيرة الاختفاء القسرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لأن لكل نظام أسلوبه للتنكيل بالمعارضين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم موضحًا أن تشكيك وزارة الداخلية والحكومة المصرية فى عمليات الاختفاء القسرى ليست مبررة فى ظل وجود حالات مادية وملموسة للاختفاء القسرى يتم كشفها فيما بعد.
وأضاف أبو ذكرى فى تصريحات ل"المصريون" أن الاختفاء القسرى نمط يتعامل به النظام المصرى مع المعارضين لسياساته لتكميم الأصوات المعارضة وإسكاتها مشيرًا إلى تزايد هذه الظاهرة منذ تولى وزير الداخلية، مجدى عبد الغفار مؤكدًا أننا نتحدث عن جريمة تسمح بجرائم أخرى فعندما يختفى شخص قسريًا يكون تحت خطر التعرض للتعذيب موضحًا أنه إذا تمت عملية الاختفاء القسرى بشكل منظم يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
فيما قال الباحث الحقوقى المصرى أحمد مفرح إنه توجد فى مصر سجون سرية لا تستطيع النيابة العامة الوصول إليها وأضاف أن النيابة العامة شريك أساسى فى وقوع عمليات التعذيب وإخفاء المعارضين.
وحمل ناصر أمين، المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدولة مسئولية حوادث الاختفاء القسري، مؤكدًا أنها "لا يمكن أن تحدث فى دولة بها قانون ودستور".
وفى السياق نفسه انتقد الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جريمة الاختفاء القسرى التى باتت ظاهرة منتشرة خلال الآونة الماضية مشيرًا إلى أن مصر أصبح فيها اختفاء قسري، قائلاً "ده حتى أسوأ دول العالم فى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون مفيهاش اختفاء قسرى مثل مصر".
فيما قال الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن أسر المختفين قسريا الأكثر تضررًا من أسر المعتقلين والشهداء.
وكشف عبد القدوس أن أعداد المختفين قسريًا تزايدت بعد ثورة يناير وتزايدت أضعافًا بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وبدوره قال الدكتور حازم حسنى الخبير السياسى الاختفاء القسرى تعبير غامض لا أستريح إليه، مستطردًا: ليس لى أن أصدر حكماً على جهة دون غيرها، فالساحة مليئة بالألاعيب التى تلجأ لها أطراف محلية ودولية كثيرة، ومن الممكن أن لا تكون لأجهزة الدولة يد فى الأمر، وإن كنت أيضًا لا أبرئها، فالموضوع كله يلفه الغموض
وأضاف "حسني" أنني أتعجب من الموقف السلبى الذى تتخذه أجهزة الأمن المصرية تجاه الظاهرة، بما يدخلها دائرة الريبة، مستطردًا: أتعجب أيضاً من سلبية النيابة العامة، وباقى أجهزة الدولة تجاه ظاهرة أذكر أولى الأمر بأنها كانت عاملاً أساسياً فى انهيار الديكتاتوريات العسكرية فى أمريكا اللاتينية، هذا إذا ما كان قد للبعض أن يتعلم شيئاً من أساليب هذه الديكتاتوريات دون أن يتعلم شيئاً من نهاياتها.
وتابع: أؤكد أنني لا أجهل أساليب بعض الجماعات التى تسعى لتعرية النظام وفضحه، كما لا أجهل حقيقة أن الوازع الأخلاقى لدى كثير من هذه الجماعات ليس مما يوثق به وبأهله، قائلاً: "يعنينى أجهزة الدولة المصرية التى أخشى أن تكون قد انفلتت دون رقيب أو حسيب نريد".
وطالب الدولة المصرية باتخاذ موقف حاسم وقوي من هذه الظاهرة السوداء، قائلا: "وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا ما فضح صمتكم وتخاذلكم أفعالكم ونواياكم بمنطق "يكاد المريب يقول خذونى".