الاختفاء القسري وسيلة التنكيل بالصحفيين في كل العصور

احتجاز «محمود مصطفى» و«هشام جعفر» و«حسام السيد» في أماكن مجهولة

لم يكن البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين للنائب العام، والذي تتهم فيه وزارة الداخلية بإخفاء محمود مصطفى سعد، الصحفي بجريدة "النهار"، قسرًيا، أول حالة اختفاء من نوعها لأحد العاملين ببلاط صاحبة الجلالة، فقد جاءت بعد أيام قليلة من اختفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد بعد القبض عليهما.
"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وثقت في تقرير أصدرته بعنوان "الحق الممنوع"، 658انتهاكًا تعرض لها الصحفيون خلال العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل.
وأضافت أن "من بين الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون حدوث 138واقعة اعتداء بدنى ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس و45واقعة مصادرة وكسر معدات و20واقعة اعتداء لفظى و9 وقائع وقف ومنع نشر إلى جانب 6 بلاغات وقضايا.
وأشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من حكم السيسي.
على الرغم من ازدياد ظاهرة الاختفاء القسرى فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وخاصة فى حق الصحفيين الذين ازداد معدل اختفائهم قسريًا بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، إلا أنها بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والذى كان عهده الأكثر في تقييد حرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون لسان حال النظام.
بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذى اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقى فى مصر، فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها فى ظل وجود قوى داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.
وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم الكاتب الصحفى مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، بمشاركة أخيه على أمين، حيث وجهت إليه تهمة "التخابر لصالح أمريكا"، وصدر ضده حكمًا بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيًا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته.
ومن بين حالات الصحفيين المختطفين قسريًا عمر محمد علي، الصحفى فى موقع مصر العربية، والذى كان محبوسًا على ذمة قضية فى ميت غمر، قبل أن يتم إخلاء سبيله وأثناء دفعه الغرامة اختفى من مقر النيابة وقيل لهم إنه موجود لدى أحد الأجهزة الأمنية بحسب كلام إحدى قريباته فى تصريحات صحفية.
أما الصحفى علاء أحمد سليم، فقد لقى حتفه بتاريخ 10 أغسطس بعد اختطاف قوات الأمن له من منزله بمدينة العريش وإخفائه قسريا ل10 أيام إلى أن فوجئت الأسرة بجثمانه يبدو عليه آثار تعذيب وطلقات نيران.
الناشط الحقوقى محمد أبو ذكري، مدير مركز المناضل للحقوق والحريات، أكد أن الاختفاء القسرى ازدادت وتيرته فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن لكل نظام أسلوبه للتنكيل بالمعارضين سواء أكانوا صحفيين أو غيرهم.
واعتبر أن التشكيك فى عمليات الاختفاء القسرى ليست مبررة فى ظل وجود حالات مادية وملموسة.
وأضاف أبو ذكري ل"المصريون" أن "الاختفاء القسرى أصبح نمطًا تتعامل به الحكومات المصرية مع المعارضين والناشطين"، لافتًا إلى تزايد هذه الظاهرة منذ تولى وزير الداخلية، مجدى عبد الغفار.
وقال الباحث الحقوقى المصرى أحمد مفرح، إنه توجد فى مصر سجون سرية لاتستطيع النيابة العامة الوصول إليها، مضيفًا أن النيابة العامة شريك أساسى فى وقوع عمليات التعذيب وإخفاء المعارضين.
وقال الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقً، إن أسر المختفين قسريًا الأكثر تضررًا من أسر المعتقلين والشهداء. وكشف عبد القدوس أن أعداد المختفين قسريا تزايدت بعد ثورة يناير وتزايدت أضعافًا بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.