الاختفاء القسرى ظاهرة بدأت فى مصر منذ سنوات طويلة كإحدى وسائل العقاب التى تستغلها الدولة للتنكيل بالمعارضين لها، ولكن الاختفاء القسرى زاد فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وخاصة فى حق الصحفيين اللذين ازداد معدل اختفائهم قسريا بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان. المفوضية المصرية للحقوق والحريات أثبتت فى تقرير أصدرته بعنوان "الحق الممنوع" 658 انتهاكا تعرض له الصحفيون خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل. وأضافت المفوضية أن من بين الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون حدوث 138 واقعة اعتداء بدنى ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس و45 واقعة مصادرة وكسر معدات و20 واقعة اعتداء لفظى و9 وقائع وقف ومنع نشر إلى جانب 6 بلاغات وقضايا. كما أشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من حكم السيسي. فيما أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن 18 صحفيا داخل السجون وذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نقابة الصحفيين أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 30 شخصا، بالإضافة إلى صحفيين آخرين غير أعضاء فى النقابة، فى حين تقدّر منظمات حقوقية ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين بمصر إلى 110 صحفيين وإعلاميين. أما منظمة هيومن رايتس مونيتور، فقد أكدت احتجاز أكثر من 60 صحفيا وصحفية فى الحبس الاحتياطى فى النص الأول من عام 2015، كما صدر فى الشهور القليلة الماضية أحكام تعسفية بحق عدد منهم، بحسب قولها. ومن الانتهاكات ضد الصحفيين أيضًا قضت محكمة مصرية بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد على 14 صحفيا فى قضية غرفة عمليات رابعة، مع أحكام أخرى بعشرات السنوات على آخرين فى قضايا أخرى. ومن بين حالات الصحفيين المختطفين قسريا عمر محمد علي، الصحفى فى موقع مصر العربية، والذى كان محبوسا على ذمة قضية فى ميت غمر، قبل أن يتم إخلاء سبيله وأثناء دفعه الغرامة اختفى من مقر النيابة وقيل لهم إنه موجود لدى أحد الأجهزة الأمنية بحسب كلام إحدى قريباته فى تصريحات صحفية. أما الصحفى علاء أحمد سليم فقد لقى حتفه بتاريخ 10 أغسطس بعد اختطاف قوات الأمن له من منزله بمدينة العريش وإخفائه قسريا ل10 أيام. وفوجئت الأسرة بجثمانه يبدو عليه آثار تعذيب وطلقات نيران بعد اختفائه 10 أيام. ومن أحدث حالات اختفاء الصحفيين قسريا اختفاء 3 خلال هذا الأسبوع، حيث تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريا بعد القبض عليهما وطالبت النقابة فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عنهما أو إخطار النقابة بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما. وبعد ساعات تأكد للنقابة وجود الزميلين فى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهما بحسب تصريحات خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين. وأضاف البلشى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه تم الإفراج عن هشام جعفر فى حين ما زال حسام الدين السيد محتجزا لحين انتهاء التحقيقات معه. ولم تكد تمر ساعات على تلك الواقعة حتى تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الداخلية بإخفاء الصحفى بجريدة "النهار"، محمود مصطفى سعد قسريا، وذلك أثناء سفره إلى لندن يوم الجمعة 23 أكتوبر. وقالت النقابة فى بيان لها، إنها تلقت شكوى من زوجة الصحفى حول اختفائه من خلال اتصال معه خلال سفره. وحملت النقابة الجهات الحكومية المسؤولية عن سلامة الصحفى مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه.