قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، إن 658 انتهاكاً تعرّض له الصحفيون المصريون خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 258 واقعة تم منعهم خلالها من ممارسة العمل. وأضافت المفوضية في تقرير لها بعنوان "الحق الممنوع"، أن العام الأول من حكم السيسي شهد 138 واقعة اعتداء بدني ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع نشر، إلى جانب 6 بلاغات وقضايا بحسب ما ذكرت القدس برس . ويقبع 18 صحفياً في السجون بحسب معطيات نشرتها "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، في حين تؤكد نقابة الصحفيين المصريين أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 30 شخصاً، بالإضافة إلى صحفيين آخرين غير أعضاء في النقابة، في حين تقدّر منظمات حقوقية ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين بمصر إلى 110 صحفي وإعلامي. وأشار التقرير، إلى أن المدنيين شاركوا في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنياً وبتوجيه ألفاظ السباب والشتائم لهم وتكسير معداتهم، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام. ولفتت المفوضية، إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي، فخلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، ارتفعت معدلات اعتقال الصحفيين مقارنة مع الشهرين ذاتهما من العام الماضي، فضلاً عن اتساع قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطياً لتشمل 5 صحفيين. من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي، "إن تقرير المفوضية المصرية يعبر عن الواقع المرير الذي يعيشه الصحفيون خلال الفترة الحالية"، مؤكداً أن المفوضية شاركت في وضع التقرير الذي خرج عن اللجنة في 3 أيار (مايو) الماضي بمناسبة "اليوم العالمي للصحافة" والذي رصد سلسلة من الانتهاكات تجاه أبناء المهنة. وانتقد مقرر لجنة الحريات، عدم تقبل الحكومة نقل الصحفيين للحقيقة للمواطن المصري، والتعامل مع الصحفي على أنه "عدو"، منوهاً إلى أن الدولة تستغل حربها ضد الإرهاب في قمع الصحفيين.