«المصرية للحقوق والحريات» تصدر تقريرها عن الانتهاكات ضد الصحفيين

- 658 انتهاكا بحق الصحفيين خلال العام الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي
- التقرير تناول التباين بين وعود الرئيس السيسي بتحسين أحوال الصحفيين وحرية الصحافة والعدد الكبير من الانتهاكات التي طالت الصحفيين من جهات مختلفة
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 658 انتهاكا بحق الصحفيين، خلال العام الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منهم 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين خلال العام.
ووصفت المفوضية في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعنوان «الحق الممنوع»، "إن هذا العام أصبحت حرية الصحافة والإعلام حق ممنوع".
وأشارت المفوضية، إلى أن التقرير تناول التباين بين اهتمام الرئيس بعقد لقاءات واجتماعات مع كبار الصحفيين والإعلاميين، والتي شهدت الكثير من الوعود بتحسين أحوال الصحفيين وحرية الصحافة، والعدد الكبير من الانتهاكات التي طالت الصحفيين من قوات الشرطة والجيش وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
ورصد التقرير 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.
ورصد التقرير، ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالإعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع عدد 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة بالإضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في إنتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.
وأشارت المفوضية، إلى أنها رصدت تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي، فخلال شهريّ يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول واتسعت قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفي وجدي خالد، والصحفيين محمد عدلي، وحمدي مختار، وشريف أشرف، بالإضافة إلى يحى خلف، مدير شبكة يقين الإخبارية.
وطرحت المفوضية، عدة توصيات من بينها، إقامة دورات تدريبية للصحفيين الشباب في الحيادية أثناء التغطية الميدانية والتي تضمن لهم السلامة المهنية، ووضع تشريع يحد من سيطرة رجال الأعمال على الإعلام، فضلا عن التعاون بين نقابة الصحفيين و قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للتفاعل السريع في حالة القبض على الصحفيين.
وطالبت المفوضية، إصدار تشريع يضمن حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم، وتدشين حملات ومبادرات لتغيير ثقافة المجتمع المتخوفين من الصحفيين، وتوعية المواطنين بدور الصحافة، بالإضافة إلى إنشاء نقابة جديدة للصحفيين بالصحافة الإلكترونية.