قال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأكيد وزارة الداخلية على عدم وجود حالات اختفاء قسري غير صحيح، لافتًا إلى أن حالات الاختفاء القسري يتم القبض عليها دون علم ذويهم أو مكان احتجازهم. وأضاف عبد القدوس في تصريح ل"فيتو"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثبت وجود عشرات الحالات قبل ذلك، وهناك تقارير بالمجلس تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص يظل مختفيًا، لحين البحث عنه. وكان اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، نفى وجود أي حالات للاختفاء القسري، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة كل ما يرد إليها من شكاوى في هذا الشأن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.