نفي اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وجود أي حالات للاختفاء القسري، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة كل ما يرد إليها من شكاوى في هذا الشأن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوزارة تقوم بنظر كافة التوصيات التي تحدث عنها أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وضع آلية للتواصل الدائم بين مجلس النواب، والوزارة لدراسة كافة المشكلات. واعترف مساعد وزير الداخلية بوجود بعض التجاوزات، واصفا إياها ب"البسيطة"، مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين أحوال حقوق الإنسان، والتأكيد أن العقيدة الشرطية تقوم على احترام حقوق الإنسان.