البرادعى ل"الحكومة" : كل المختفين قسريا انضموا لداعش

ساخرا

قال محمد البرادعي (نائب رئيس مصر للشؤون الخارجية الأسبق)، إن معطيات حقوقية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أظهرت اختفاء 44 مواطنًا "بشكل قسري".
وعلق البرادعي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عقب نفي مساعد وزير الداخلية في مجلس النواب ، وجود حالات اختفاء قسري ومشددا على ضرورة وجود مصداقية من قبل الدولة ومسؤولية عن حماية مواطنيها.
وكتب البرادعى ساخرًا من ادعاءات الحكومة أنه لا يوجد اختفاء قسري، وأن كل الحالات هاجرت ب "طريق غير شرعي أو انضموا لداعش" بحسب ما ذكر وكالة القدس برس.
وكان اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، قال إن الوزارة تدرس الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري، نافيًا في الوقت ذاته وجود حالات اختفاء قسري في مصر.
وجاءت تصريحات مساعد الوزير، بالرغم من كشف وزارة الداخلية المصرية عن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري في مارس الماضي إلى أكثر من 228 حالة، بعدما كانت 121 حالة في يناير المنصرم.
وجاء في بيان صحفي، أصدرته الوزارة، مارس الماضي إنه "تمت موافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف 228 حالة ادعاء تغيب واختفاء، بعد فحص شكاوى تلقتها الوزارة من أسر تلك الحالات".
وقال مساعد وزير الداخلية في تصريح للمحررين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إن الوزارة ستنظر في وضع آلية محددة للتواصل الدائم بين الوزارة واللجنة لحل الشكاوى الواردة من المواطنين بهذا الشأن.
ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ودشن حقوقيون، في وقت سابق، حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريًا"، وطالبوا السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، محمّلين وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المختفين.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في فبراير الماضي، برفض دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.
ورصد "مركز النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي 2015، ما قال إنه 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين حتى نهاية 2015، أوضح أنه اختطف منهم 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون اظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.