غرفة الاتصالات تطالب بإعفاء البرمجيات من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن تقدمها بطلب رسمي للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان؛ لإعفاء برامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي، ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الممثل الرسمي لأكثر من 1000 شركة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - في بيان لها - وجود مباحثات مع مصلحة الضرائب لإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة، ونصه "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت"، أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح – ليصبح "الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت".
واستندت الغرفة في طلباتها إلى أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليا لضريبة المبيعات، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانون القديم والحالي تمثل نسبة تتراوح ما بين ٢٪‏ و٥٪‏ ، خلافًا لصناعة البرمجيات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات، فستتعرض لعبء كبير سيؤثر على نموها، وحجم أعمالها، وقد يؤدي لتخفيض الاستثمارات والعمالة، وانخفاض القدرة التنافسية مع الدول المجاورة في الأسواق الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحمل صناعة البرمجيات، مع تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة تكلفة إضافية تتراوح بين ١٢ - ١٧٪‏.
وعلى صعيد آخر، أشارت الغرفة إلى أن صناعة البرمجيات عنصر أساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن، وتقليل تكلفتها، وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.