"تكنولوجيا المعلومات": "الضرائب" اعتمدت معايير الرقابة على نظم الحاسبات الآلية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، في بيان لها اليوم الأحد، عن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ماسيتيح للشركات المصرية المنتجة للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية اعتماد هذه المعايير في منتجاتها، تأتي هذه الخطوة في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت على مدى عامين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة ومتميزة لكافة ممولي الضرائب بالدولة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبية عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولين في محاسباتهم الضريبية، ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيدا من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، إضافة إلى تعظيم الإستفاده من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.
وقال خالد العسكري مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " أن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآليه يعد نجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الإستفاده من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع الوعي بأهمية التحول إلى النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل على المواطنين لكافة مناحي الحياة ".
وأضاف العسكري، إن العمل على هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلي على الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية، وهو ماسينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيدا من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء، وهو مايتماشي مع الإستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تستهدف من هذه الخطوة رفع القيمة المضافة لمنتجات الشركات المصرية بوجه عام وأعضائها بوجه خاص واستثماراتها الكبيرة في مجال البرامج والتطبيقات المحاسبية والمالية وذلك بعد أن واجهة الشركات العديد من التحديات طوال السنوات الماضية للوصول إلى مظلة رسمية وإطار حكومي لتقييم جودة منتجاتها، وهو ما سينعكس بشكل واضح على ثقة العميل لهذه الأدوات الحديثة بعد اعتمادها رسميا من مصلحة الضرائب المصرية وفق معايير رقابية ومحاسبيه واضحة.