مصلحة الضرائب تعتمد معايير جديدة للبرامج والتطبيقات المحاسبية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ما سيتيح للشركات المصرية المنتجة للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية اعتماد هذه المعايير في منتجاتها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت علي مدار عامين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة لكافة ممولي الضرائب بالدولة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبية عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلًا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولون في محاسباتهم الضريبية.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيد من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.
وتستهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" من هذه الخطوة رفع القيمة المضافة لمنتجات الشركات المصرية بوجه عام وأعضائها بوجه خاص واستثماراتها في مجال البرامج والتطبيقات المحاسبية والمالية وذلك بعد أن واجهت الشركات العديد من التحديات طوال السنوات الماضية للوصول إلى مظلة رسمية وإطار حكومي لتقييم جودة منتجاتها.
وأشارت إلى أن ذلك سينعكس بشكل واضح على ثقة العميل لهذه الأدوات الحديثة بعد اعتمادها رسميًا من مصلحة الضرائب المصرية وفق معايير رقابية ومحاسبية واضحة.