"غرفة التكنولوجيا": مصلحة الضرائب تعتمد معايير الرقابة علي نظم الحاسبات الآليه

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية علي نظم الحاسبات الآليه بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ماسيتيح للشركات المصرية المنتجه للبرمجيات والتطبيقات الماليه والمحاسبيه اعتماد هذه المعايير في منتجاتها.
و تأتي هذه الخطوة في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت علي مدار عاميين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة لكافة ممولي الضرائب بالدولة ، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبيه عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولين في محاسباتهم الضريبية.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيدا من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلي تعظيم الإستفاده من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.
وقال خالد العسكري مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن اعتماد مصلحة الضرائب لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآليه يساهم فى تعظيم الإستفاده من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات ورفع الوعي بأهمية التحول إلي النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل علي المواطنين لكافة مناحي الحياة ".
وأضاف :" إن العمل علي هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلي علي الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية، وهو ماسينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيدا من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء، وهو مايتماشي مع الإستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".