أقراص

صادرات البرمجيات.. ووعي الصناعة

khaled@gm4me.com
نتصور أن قضية فتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المحلية هي القضية الرئيسية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية العاملة في هذا المجال لتنمية وتطوير هذه الصناعة اعتمادا علي ما نمتلكه من مقومات. وأكدنا أكثر من مرة في نفس هذا المكان علي أن قضية زيادة وتشجيع صادرات البرمجيات لن تحدث بين يوم وليلة ولن يقوم بها أحد نيابة عن شركات البرمجيات المحلية ولن نستطيع في ظل المنافسة الدولية الشديدة تصدير اي برنامج أو تطبيق لا يراعي المواصفات والمعايير الدولية في هذا المجال كذلك من الضروري التأكيد علي أهمية دور المعارض الدولية المتخصصة في فتح أسواق جديدة لصناعة المعلومات المحلية.
ومؤخرا أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات السوق المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات تبلغ 200 مليون دولار سنوياً مشيرا إلي صعوبة حصر الصادرات في هذا المجال بدقة كاملة، نظراً لاختلافها عن المنتجات الملموسة كالأغذية والملابس والتي يسهل حصرها حيث إن البرمجيات يتم نقلها بين الدول عن طريق الانترنت وبالتالي لا يمكن تحديد حجمها إلا من خلال إفصاح الشركات نفسها عن حجم العمالة في هذه البرامج وعدد الساعات المستخدمة فيها.
نتصور أن المناخ الضريبي الحالي بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد أصبح أكثر جاذبية بالنسبة لجميع مؤسسات الأعمال بما في ذلك الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات برمجيات- هارد وير- اتصالات- خدمات معلومات لتقوم بالإفصاح عن حجم تعاملاتها التجارية الحقيقية سواء في السوق المحلي أو العالمي بما يساعد هذه المؤسسات علي كسب ثقة عملائها وشركائها ناهيك عن تخفيض النفقات التي ربما تضطر لتحملها لمليء دفاتير بأرقام وهمية لتقديمها للجهات المعنية.
نعتقد أيضا أنه من المهم أن تقوم الكيانات المدنية والاتحاد والغرف والشعب المعنية بالتنمية التكنولوجيا بتوعية أعضائها بأهمية إتباع وتطبيق مفهوم الشفافية في الإفصاح عن حجم التعاملات التجارية الخارجية أرقام التصدير أعضائها من شركات التكنولوجيا وذلك حتي يمكننا بناء قاعدة بيانات شاملة عن نوعية وحجم صادراتنا من التكنولوجيا وبما يساعد هذه الصناعة في الحصول علي حقها كغيرها من الصناعات من الدعم وآليات التمويل حيث ان المنطق يقول انه لا يمكن تساوي صناعة تساهم في زيادة صادراتنا السنوية بنحو 2 مليار دولار مع الدعم المقدم لصناعة لا تتجاوز حصتها نحو 200 مليون دولار سنويا.
وفي الحقيقة فأن أهمية بناء قاعدة بيانات حقيقية عن صادراتنا من البرمجيات تكمن في كيف يمكن الاعتماد علي هذه القاعدة في التخطيط ووضع الرؤي المستقبلية لهذه الصناعة وعلي أي قطاع يجب التركيز عليه واي قطاع يمكنه تعظيم القيمة المضافة لإمكانياتنا الوطنية وأيهما أكثر جدوي اقتصادية فالتخطيط الجيد يجب أن يعتمد علي بيانات ومعلومات موثوق بها كما أن وضع أهداف مستقبلية يجب أن تستند إلي واقع ومقومات حقيقية غير مبالغ فيها أو منقوص منها.