"غرفة صناعة المعلومات" : مصلحة الضرائب تعتمد معايير الرقابة علي نظم الحاسبات الآلية

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية علي نظم الحاسبات الآليه لاتاحة اعتماد الشركات البرمجيات والتطبيقات الماليه والمحاسبيه على تلك المعايير فى منتاجاتها و لضمان تحقيق المتطلبات الضريبية ،.
وياتى ذلك بعد المباحثات التي استمرت علي عاميين من خلال مجموعة عمل التطبيقات التجارية بالغرفة مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة متميزة لكافة ممولي الضرائب بالدولة ، من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبيه عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية .
وتستهدف الغرفة من هذه الخطوة رفع القيمة المضافة لمنتجات الشركات المصرية واستثماراتها الكبيرة في مجال البرامج والتطبيقات المحاسبية والمالية خاصة بعد التحديات التى واجهتها الشركات طوال السنوات الماضية للوصول إلي منصة رسمية وإطار حكومي لتقييم جودة منتجاتها .
ويتيح ذلك مزيدا من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية ، بالإضافة إلي تعظيم الإستفاده من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة .
من جانبه قال خالد العسكري مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآليه يكشف عن نجاح الغرفة فى الإستفاده من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الوعي بأهمية التحول إلي النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل علي المواطنين لكافة مناحي الحياة.
وأضاف العسكرى إن العمل علي هذه الخطوة يدعم تنمية الطلب المحلي علي الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية ،مشيرا إلى انه سينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيدا من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء ، من خلال توافقه مع الإستراتيجية العامة للغرفة .