مصلحة الضرائب تفعل منظومة المدفوعات الالكترونية وتعممها بكل المأموريات

أصدرت مصلحة الضرائب منشورا دوريا لتعميمه على جميع المأموريات الضريبية، بشأن تنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين من خلال منظومة الدفع الإلكترونية المتبعة مع البنوك، وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصرى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

تضمنت التعليمات الجديدة الالتزام بدفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية والذي تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبالغ عددها 24 بنكا تجاريا ومن خلال فروعها ال1400 فرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يتضمن المنشور أيضا إتاحة سداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد وذلك على الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، وأيضا يمكن لعملاء البنوك سداد الضريبة بالبريد خلال فترة أجازات البنوك، بجانب السماح بسداد الضرائب المستحقة نقدا في مقار المأموريات وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة.

وقال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن هذه التعليمات تأتي في ضوء توجيهات ممتاز السعيد وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 أبريل بالنسبة للشركات، وذلك في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أضاف رفعت أن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير إجراءات التعامل مع الممولين سواء في تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، مشيرا إلى إنه طالب المأموريات المختلفة بوضع قائمة بأسماء البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية وذلك في مكان ظاهر بالمأموريات لإعلام الممولين بها مع التنبيه عليهم بتوافر تلك القائمة بأسماء وأماكن فروع تلك البنوك المتاح بها خدمة الدفع الالكتروني على موقع مصلحة الضرائب على الانترنت.

كما يمكن معرفة كل المعلومات حول النظام الجديد للدفع والتيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب لتلقي اية استفسارات وحل أية مشكلات تواجه الممولين من خلال الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897 .

وأشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نظام الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب يضم عدة محاور الأول المدفوعات الالكترونية والتي تتم خصما من الحساب البنكي للممولين ،والثاني نظام لتحصيل الشيكات الكترونيا من خلال تولي أحد البنوك تحصيل الشيكات المقدمة لمأموريات الضرائب مع تسجيل بياناتها الكترونيا يوما بيوم، والثالث من خلال دفع نقدي في فروع البنوك المشاركة في النظام.

وأوضح أن هذا النظام أتاح لمسئولي وزارة المالية معرفة حصيلة الضرائب على مستوى الجمهورية يوما بيوم مع إحكام الرقابة على دورة التحصيل، لافتا إلى أن نظام الدفع الالكتروني يسهم في مراقبة ومعرفة أسباب رد الشيكات وهل تم الرد لخطأ في البيانات أم لأسباب أخرى أدت إلى عدم الدفع في المواعيد القانونية.

وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية ، قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب إن النظام يقدم العديد من التيسيرات للممول فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة فإن الممول يمكنه التوجه لأقرب فرع بنكي من بين 1400 فرع تابعين لعدد 24 بنكا تجاريا وذلك لسداد الضريبة إما نقدا أو خصما من حسابه، مؤكدا أن سداد الضريبة بالبنوك لا يستلزم أن يكون للممول حساب بنكي بأحد هذه البنوك.

وقال إن نظام المدفوعات الالكترونية حقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة حيث قضى على العديد من مخاطر طرق السداد التقليدية ، مشيرا إلى أن نظام الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف المشاركة سواء الممولين والذين لا يتحملون أي رسوم بنكية لاستخدام هذا النظام في الدفع .

وبالنسبة لكيفية الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني، أشار فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب إلى أن كل ممول لديه رقم ضريبي وباستخدامه من خلال شاشة الكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي - فاننس" وجودة في فروع البنوك ال24 يمكنه معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه ودفعها مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد، مشيرا إلى أن الممول لا يحتاج إلى فتح حساب بنكي للاستفادة من خدمات هذا النظام، كما أنه لن يدفع أي رسوم على الإطلاق عند سداده قيمة الضرائب بالبنوك.

يشار إلى أن خدمة الدفع الالكتروني تتاح في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة التجاري الدولي وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإسكندرية وسيتي بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطني والبنك العربي وبيريوس والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات والبنك الوطني المصري وبنك بي ان بي باريبا مصر والتنمية الصناعية والعمال المصري والاستثمار العربي وكريدي اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلي المتحد والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.