أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشوراً لتعميمه على جميع المأموريات الضريبية، بشأن تنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين وتوريدها. وتضمنت التعليمات الجديدة الالتزام بدفع الضريبة المستحقة، من خلال البنوك المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية، والذي تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والبالغ عددها 24 بنكًا تجاريًا،ومن خلالفروعها البالغة1400 فرع والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويتضمن المنشور- حسب بيان لوزارة المالية الجمعة-إتاحة سداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد، وذلك علىالحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، ويمكن لعملاء البنوك سداد الضريبة بالبريد خلال فترة إجازات البنوك، بجانب السماح بسداد الضرائب المستحقة نقدا في مقار المأموريات،وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة. وأكد أحمد رفعت،رئيس المصلحة، أن هذه التعليمات تأتي في إطار اتخاذ كلالإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية، لموسم تقديم الإقرارات الضريبية والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 أبريل بالنسبة للشركات،في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد. وبالنسبة لنظام المدفوعات الإلكترونية،أوضح فتحي عبد العزيز،رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية، أن النظام يقدم العديد من التيسيرات للممول،فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة، فإن الممول يمكنه التوجهلأقرب فرع بنكي من بين 1400 فرع تابعةلعدد 24 بنكًاتجاريًا لسداد الضريبة إما نقدًا أو خصمًا من حسابه، مؤكداً أن سداد الضريبة بالبنوك لا يستلزم أن يكون للممول حساب بنكي بأحد هذه البنوك. وقال: «إن نظام المدفوعات الإلكترونية حقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة، حيث قضى علىالعديد من مخاطر طرق السداد التقليدية». وبالنسبة لكيفية الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، أشار «عبد العزيز» إلىأن كل ممول لديه رقم ضريبي، وباستخدامهمنخلال شاشة إلكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance»»، ويمكنه معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه ودفعها مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد، مشيرا إلى أن الممول لا يحتاج إلىفتح حساب بنكي للاستفادة من خدمات هذا النظام، كما أنه لن يدفع أي رسوم علي الإطلاق عند سداده قيمة الضرائب بالبنوك.
