الضرائب تتيح للممولين السداد نقداً بالمأموريات فى حالة الضرورة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشوراً دورياً لتعميمه على جميع المأموريات الضريبية، بشأن تنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين، وتوريدها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر حاليا، وتضمنت التعليمات الجديدة الالتزام بدفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة فى نظام المدفوعات الإلكترونية والذى تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والبالغ عددها 24 بنكا تجاريا، ومن خلال فروعها ال 1400 فرع والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويتضمن المنشور إتاحة سداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد، وذلك على الحساب الفضى للضرائب ورقمه 78678، وأيضاً يمكن لعملاء البنوك سداد الضريبة بالبريد خلال فترة إجازات البنوك، بجانب السماح بسداد الضرائب المستحقة نقدا فى مقار المأموريات، وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفى حالة الضرورة.
وصرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن هذه التعليمات تأتى فى ضوء توجيهات ممتاز السعيد وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الاقرارات الضريبية، والذى ينتهى فى 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 إبريل بالنسبة للشركات، وذلك فى ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وقال أحمد رفعت إن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير إجراءات التعامل مع الممولين سواء فى تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أنه طالب المأموريات المختلفة بوضع قائمة بأسماء البنوك المشاركة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك فى مكان ظاهر بالمأموريات لإعلام الممولين بها مع التنبيه عليهم بتوافر تلك القائمة بأسماء وأماكن فروع تلك البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكترونى على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت وعنوانه www.incometax.gov.eg كما يمكن معرفة كل المعلومات حول النظام الجديد للدفع والتيسيرات التى تقدمها مصلحة الضرائب لتلقى أى استفسارات وحل أى مشكلات تواجه الممولين من خلال الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.
وأضاف أن نظام الدفع الإلكترونى لمستحقات الضرائب يضم عدة محاور الأول المدفوعات الإلكترونية والتى تتم خصما من الحساب البنكى للممولين، والثانى نظام لتحصيل الشيكات إلكترونيا من خلال تولى أحد البنوك تحصيل الشيكات المقدمة لمأموريات الضرائب مع تسجيل بياناتها إلكترونيا يوما بيوم، والثالث من خلال دفع نقدى فى فروع البنوك المشاركة فى النظام.
وأشار إلى أن هذا النظام أتاح لمسئولى وزارة المالية معرفة حصيلة الضرائب على مستوى الجمهورية يوما بيوم مع إحكام الرقابة على دورة التحصيل، موضحاً أن نظام الدفع الالكترونى يسهم فى مراقبة ومعرفة أسباب رد الشيكات وهل تم الرد لخطأ فى البيانات أم لأسباب أخرى أدت إلى عدم الدفع فى المواعيد القانونية.
وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية أوضح فتحى عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية أن النظام يقدم العديد من التيسيرات للممول فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة، فإن الممول يمكنه التوجه لأقرب فرع بنكى من بين 1400 فرع تابعين لعدد 24 بنكا تجاريأ، وذلك لسداد الضريبة أما نقدا أو خصما من حسابه، مؤكداً أن سداد الضريبة بالبنوك لا يستلزم أن يكون للممول حساب بنكى بأحد هذه البنوك.
وقال إن نظام المدفوعات الإلكترونية حقق العديد من النجاحات فى الفترة الأخيرة حيث قضى على العديد من مخاطر طرق السداد التقليدية، مشيرا إلى أن نظام الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف المشاركة سواء الممولين والذين لا يتحملون أى رسوم بنكية لاستخدام هذا النظام فى الدفع.
وبالنسبة لكيفية الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونى، أشار عبد العزيز إلى أن كل ممول لديه رقم ضريبى وباستخدامه من خلال شاشة إلكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance موجودة فى فروع البنوك ال24 يمكنه معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه ودفعها مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد، مشيرا إلى أن الممول لا يحتاج إلى فتح حساب بنكى للاستفادة من خدمات هذا النظام، كما انه لن يدفع أى رسوم على الإطلاق عند سداده قيمة الضرائب بالبنوك.
وتتاح خدمة الدفع الإلكترونى فى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة التجارى الدولى، وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإسكندرية، وسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس، والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى، وبنك بى إن بى باريبا مصر والتنمية الصناعية، والعمال المصرى والاستثمار العربى وكريدى أجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان، والأهلى المتحد والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال.