غرفة التكنولوجيا والاتصالات تطالب المالية باعفاء البرمجيات من ضريبة القيمة المضافة

طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواجه العديد من التحديات والمعوقات.
وكشفت الغرفة فى بيان أصدرته اليوم، عن وجود مباحثات مع مصلحة الضرائب على المبيعات لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة وذلك بإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة نصه "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت "، أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح –ليصبح "الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت".
واستندت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في طلباتها المقدمة للجهات المعنية على عدد من الأسباب أهمها أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليا لضريبة المبيعات وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانون القديم والحالي تمثل نسبة تتراوح ما بين 2٪ و5٪، خلافًا لصناعة البرمجيات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات وبالتالي فإنها ستتعرض لعبء كبير سيؤثر دون شك على نموها وحجم أعمالها وقد يؤدي لتخفيض الاستثمارات وبالتبعية العمالة وهي عمالة فنية متخصصة تكلفت الدولة والشركات الكثير في إعدادها، إضافة إلى انخفاض القدرة التنافسية مع الدول المجاورة في الأسواق الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحمل صناعة البرمجيات، مع تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة تكلفة إضافية تتراوح بين 12٪ إلى 17٪.
ومن ناحية اخرى أشارت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إلى أن صناعة البرمجيات هي العنصر الأساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل تكلفتها وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.