حيثيات حل غرفة الإعلام: رئيس الجمهورية هو المنوط بإنشائها

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حيثيات الحكم الصادر في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات (سي بي سي ) رئيسا لها، مع ووقف قرار ظهوره في الإعلام، وبطلان قرار إنشاء الغرفة.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن المشرع أناط رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه إنشاء غرف للصناعات المختلفة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التي تعتري صناعتهم والعمل على إزالتها بالتواصل مع سلطات الدولة من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرارا رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئى والمسموع، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عما أسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه، فإن رقابة مشروعية السند القانونى لإنشاء الغرفة وهو الرقابة بما فيها رقابة الملاءمة الذي أقيمت بشأنه الدعوى وهو قرار المنع من ظهور مرتضى منصور في الإعلام، مضيفة أنه على الغرفة إن أرادت أن تمارس دورها المحدد أن تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه أسباب هذا الحكم.