«غرفة صناعة الإعلام» تطعن على حكم وقف إنشائها من القضاء الإداري

- البيان يؤكد: سننفذ منطوق الحكم بحسن نية لحين إلغاؤه.. ولن نقبل بأن تكون الشاشات وسيله للطعن في الأعراض والمساس بسمعة العائلات
أعلنت غرفه صناعه الإعلام المرئي والمسموع، أنها بدأت في إجراءات الطعن أمام المحكمه الإداريه العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، الصادر الثلاثاء، والقاضي بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام، والذي أصدره وزير التجارة والصناعة والاستثمار، برقم 216 لسنة 2014، لإضافة «صناعة الإعلام» للغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار رقم 101 لسنة 1976.
وتعقيبا على ما أستند إليه الحكم، من أن قرار إنشاء الغرفة كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية، وليس من وزير التجارة والصناعة، الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة غصبا من الوزير لسلطة رئيس الجمهورية، أوضحت الغرفة، في بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن قرار إنشاء الغرفة قد صدر من وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وموافقته على صدور القرار.
وأضاف البيان، أنه لم يتم إنشاء أي غرفة صناعية منذ 1967، بموجب قرارات من رئيس الجمهورية، وأن القرارات الصادرة بإنشاء جميع الغرف الصناعية كانت صادرة من الوزير المختص، وهو ما أعترف به الحكم الذي سيتم الطعن عليه، وإن لم يأخذه في الاعتبار عند صدوره.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري، قد سبق وأصدرت حكما مماثلا ضد غرفة صناعة الملابس الجاهزة، للسبب نفسه، وقد طعنت هيئه قضايا الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أيضا ولم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن بعد.
وتعلن الغرفة، أنها ستتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية، ومع الوزراء المختصين؛ من أجل ضمان سلامة الأوضاع القانونية للغرف أعضاء اتحاد الصناعات، والإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد البيان، أن الغرفة ستنفذ منطوق أي حكم يتم إبلاغها به بحسن نيه، وإلى حين إلغاؤه وفقا للطرق المقررة في القانون، مضيفا أن أعضاء الغرفة سيظلون متمسكين بمواثيق الشرف المهنية التي صدرت عنها، والتي تمنع بشكل أو بآخر أن تكون الشاشات الإعلامية المصرية وسيلة لإشاعة قيم العنف أو الطعن في الأعراض والمساس بسمعة العائلات.
كان المحامي مرتضي منصور، قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الصناعة، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة الإعلام، بطلب إلغاء قرار إنشاء الغرفة، وما يستتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الأعضاء فيها.