بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة

الغرف الجديدة للإعلام والمطور العقاري والحرف اليدوية في مهب الريح

بعد حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالغاء بطلان قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 والخاص بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات اصبح مصير ثلاث غرف أخري صدر لهم نفس قرار غرفة الملابس الجاهزة في مهب الريح وهي غرف الاعلام المرئي والمسموع والحرف اليدوية والمطور العقاري واستندت المحكمة في حكمها ان المشروع حدد في القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التي تختص باصدار قرار انشاء الغرف الصناعية وقصرها علي رئيس الجمهورية وفقا للتنظيم القانوني الحاكم لعمل المؤسسات العامة في الدولة ومن ثم بات ممتتنعا عمن عداه ممارسة هذا الاختصاص.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان وزير الصناعة والتجارة اصدر قرارا وزاريا بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية علي الرغم من ان المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية علي رئيس الجمهورية مما يجعل قرار الوزير مشوبا بعيب عدم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة ان غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الوليدة تعد شعبة ضمن شعب غرفة الصناعات النسجية والتي رفض مجلس ادارتها في اجتماعه المنعقد في يناير 2010 الموافقة علي إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة وايدته في ذلك الجمعية العمومية غير العادية للغرفة الأمر الذي جعل انشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة باطلا ولا وجود له وينسحب قرار المحكمة بالتبعية علي الثلاث غرق الأخري التي انشئت بقرار من وزير التجارة والصناعة ودخل اتحاد الصناعات في حزمة برما فهو مطالب حاليا بعدم ادراج الغرف الأربعة في جداول انتخابات الغرف الصناعية والاتحاد المقرر لها بداية الشهر القادم وأوقع الحكم وزارة الصناعة والتجارة في ورطة بأنها ليست جهة اختصاص في انشاء الغرف الصناعية وإنما هذا الحق في يد رئيس الجمهورية فقط. وتسبب اتحاد الصناعات في حرج لوزيري الصناعة والتجارة نتيجة عرضه علي الوزير بانشاء الغرف الصناعية الجديدة الأربعة متحديا بذلك رغبة الصناع ورغبة الجمعيات العمومية التي رفضت انشاء مثل هذه الفرق وأكد خبراء القانون ان جميع القرارات الصادرة من اتحاد الصناعات بخصوص الغرف الجديدة باطلا وما يترتب عليها باطل واصبح قرارات تشكيل اللجان التي ادارت الفرق باطلة وما صدر عنها لا وجود له. وأشار الخبراء إلي أن المدة التي تفصلنا عن الانتخابات لاتسمح لاتحاد الصناعات باعادة النظر في الجداول المعلنة للمرشحين في انتخابات الغرف وهناك احتمالية لأن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات لاعطاء فرصة لاتحاد الصناعات لاعادة تنظيم جدول الانتخابات من جديد ورفض الصناع أي محاولات لتأجيل الانتخابات مؤكدين علي ضرورة اجرائها في موعدها وعلي اتحاد الصناعات تحمل مسئولياته لتدارك الخطأ الذي أوقع نفسه وورط وزارة الصناعة في اصدار قرارات باطلة.
من جانبه عقب المحاسب محمد الشبراوي عضو مجلس ادارة اتحاد علي حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء انشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة بأنه سيتم احترام حكم القضاء وبحث ما سيترتب علي هذا الحكم لافتا إلي هذا الحكم قد تسبب في احداث حالة من الارتباك في انتخابات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية واعادة تنظيم وترتيب الجدول الخاص بالمواعيد.
كانت "الجمهورية" سابقة دائما ونشرت قبل عام وحتي الآن اعتراضات مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية والجمعية العمومية علي إجراءات وقرارات رئيس اتحاد الصناعات والتي تسببت في شق الصف بين الصناع اعضاء الغرفة النسجية نتيجة اصرار علي انشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة مستقلة ومن المنتظر ان يعقد مجلس ادارة اتحاد الصناعات اجتماعا طارئا خلال اليومين القادمين لبحث تداعيات حكم محكمة القضاء الاداري وسرعة تنفيذ الحكم.