شاكر: لم نخفِّف الأحمال منذ «يونيو 2015».. وورثنا تركة متهالكة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنَّه لم يتم تخفيف أحمال منذ "يونيو 2015"، مشيرًا إلى أنَّ قطع التيار أصبح لا يحدث إلا لأسباب فنية تتمثل في الأعطال العادية أو لأوجه ضعف شبكة الكهرباء التي تمَّ تحديدها وليس نتيجة لعدم توفر الكهرباء.
جاء ذلك في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، على هامش إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
وشدَّد شاكر على أنَّ الدولة ستأخذ محدودي الدخل في اعتبارها بقوة عند عمل تعريفة الكهرباء الجديدة بعد قرار مد فترة رفع الدعم، مشيرًا إلى أنَّ الدعم الحالي للكهرباء يبلغ 39 مليار جنيه رغم أنَّه وفقا للخطة الأولى لرفع الدعم والذي كان يجب أن لا يتعدى الآن 20 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستيراد ثلث ما يتم استخدامه من غاز من الخارج بالأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة المعدات التي يتم استيرادها من الخارج، إضافةً إلى التوسُّع الشديد في مجال إنتاج الطاقة، فضلًا عن التوسع في مد وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأضاف أنَّ الدعم كان يجب من البداية أن يكون نقديًّا للفئات المستحقة، وألا يكون مقدم الخدمة هو من يقدم الدعم لأنَّه في حالة أن خسر مقدم الخدمة فإنَّ مستوى الإنتاج والشبكات ستكون غير مناسبة وبالتالي فإنَّ الخدمة الصحيحة لن تتوفر في النهاية، مؤكِّدًا أنَّ كل مواطن من حقه أن يحصل على الخدمة ولكن لابد أن يدفع ثمنها، مع مراعاة محدودي الدخل.
وأشار إلى أنَّ الدولة تضع استثمارات هائلة وترفع من مستوى الخدمة في كل القطاعات ومن بينها قطاع الكهرباء، وإذا لم يتم توفير التمويل فإنَّه لا يمكن تقديم الخدمة بالمستوى الصحيح، ما ينتج عنه انقطاعات في التيار وخلافه، منوِّهًا في نفس الوقت بأنَّ رفع عبء الدعم عن كاهل قطاع الكهرباء يتيح له الإمكانيات التي تمكنه من إجراء تطوير وإضافات جديدة.
وتابع: "قطاع الكهرباء ورث تركة متهالكة ويتحرك في فترة محدودة من الزمن.. على سبيل المثال الوزارة قامت هذا العام فقط بتغيير 100 محول كهرباء من أصل 156 محولًا وهو ما كان يحدث من قبل في سبع إلى ثماني سنوات، ولم يتوقف القطاع عن استكمال الباقي إلا لعدم توفر الموارد، نظرًا للعمل على العديد من المحاور في نفس الوقت، وقد تمَّ الاتفاق على تسع محطات محولات 500 كيلوفولت".
ونوه شاكر إلى أنَّ كل ما حقَّقه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمَّ رغم التحديات العديدة مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة من ناحية أخرى، إضافة إلى معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
وأشار إلى أنَّ الوزارة أعلنت منذ اليوم الأول للتعاقد مع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، عن بنود التعاقد بشكل واضح وصريح، وعلى رأس هذه البنود أنَّه في حالة الخلاف فإنَّ التحكيم سيكون في مصر ولن يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأنَّ عملة التعامل هي الجنيه المصري، ولا رجوع عن ذلك، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة ستحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وصرَّح الوزير: "تمَّ وضع تسعيرة محددة تتناسب مع الأسعار التي كانت سائدة وقت عمل بنود الاتفاقات علمًا بأنَّ أسعار الطاقات المتجددة تنخفض ولا ترتفع على مستوى العالم، وستتم مراجعة التعريفة في شهر أكتوبر المقبل، وستكون هناك مرحلة ثانية يوم 27 أكتوبر سيتم فيها حل نقاط الضعف التي ظهرت في المرحلة الأولى".