شاكر: تشريعات جديدة تجرم الإسراف فى استهلاك الطاقة وتمنع استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح مؤتمر «جمعية رجال الأعمال المصريين» حول «فرص الاستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة».
وقال شاكر فى كلمته: إن هذا المؤتمر يختص بعرض الجهود التى تمت فى مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة.
وأكد شاكر أهمية الطاقة الكهربائية التى تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد فى جميع المجالات للحفاظ على حق الأجيال المقبلة من مصادر الطاقة الأولية نظرًا لكونها ناضبة بطبيعتها ، وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة المصرى قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى كان يزيد من الفجوة.
وقال شاكر: إنه طبقًا لأكثر السيناريوهات احتمالاً فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 30% حتى عام 2030 ونسبة 55% حتى عام 2050.
وأوضح أنه تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية مما سيترتب عليه أيضًا تخفيض قيمة الدعم تدريجيًا وتستمر فترة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014 لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وأوضح أنه جار دراسة إمكانية طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات ال«LED» وتوزيعها على المحلات التجارية والإعلانات والنوادى والمستهلكين.
ولما كان زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائى من الأهمية القصوى، فإن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف جميع أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء.
كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف فى استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة فى استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المبانى واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.