أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بمشاركة القطاعين (الحكومي والخاص) في الاستثمار بمجالي الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مشاركة القطاعين ضرورة لا غنى عنها في الاستثمار بمجالي الكهرباء والطاقة وزيادة ثقافة ترشيد الاستهلاك. وقال: إن الدولة تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة علي السواء وهو ما نعمل عليه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح مؤتمر "جمعية رجال الأعمال المصريين" حول "فرص الاستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة" الذي استعرض فيه الجهود التي تمت في مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة. وشدد الوزير على أهمية استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة. وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع، وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة اتخذ العديد من الإجراءات التي أسفرت عن ثقة المستثمر الكبيرة فى القطاع، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن "ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك، تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، وتحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة".