"الكهرباء" انتهينا من مشروعات الخطة العاجلة في زمن قياسي لم يحدث عالميا

قال لدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ كل مشروعات الخطة العاجلة، الصيف الماضي، في زمن قياسى لم يسبق حدوثه عالميًا، بالتعاون مع الشركاء من الشركات المصرية والشركات العالمية المصنعة للمهمات، ووزعت هذه المشروعات لتغطي العجز في القدرات بمراكز الأحمال في الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى وحدات متنقلة لمواجهة الاحتياجات الطارئة.
جاء ذلك، خلال كلمته، في افتتاح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين عن "فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة".
وأضاف شاكر، أن قطاع الطاقة واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة؛ لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر؛ لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
وأشار وزير الكهرباء إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية بتوفير الاستثمارات اللازمة؛ لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، استعدادًا للصيف الماضي بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها؛ لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء، ووصف الوزير تنفيذ أعمال الصيانة ب"الاحترافية العالية" وفقًا للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكل قطاعات الدولة.
وأشار شاكر، إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتوفير الوقود اللازم للمحطات، بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية لما له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية، على حد وصفه.
وأعلن الوزير، خلال كلمته الخطط الخمسية لقطاع الكهرباء حتى عام 2022 على المدى المتوسط، وعلى المدى الطويل بتحديث إستراتيجية القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتتضمن هذه الإستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر، وطبقًا لأكثر السيناريوهات احتمالًا فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 30% حتى عام 2030، ونسبة 55% حتى عام 2050.
وفيما يتعلق بالطلب على الطاقة، ذكر الوزير تنفيذ عديد من الإجراءات في هذا الشأن بالقطاعات المختلفة، ففي القطاع المنزلي تم الانتهاء من توزيع نحو 12 مليون لمبة موفرة من خلال برنامج نفذته شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50% من ثمن اللمبات، وإعطاء ضمان لمدة 18 شهرًا.
ونوّه الوزير بإطلاق حملة إعلامية وصفها ب"الضخمة" وتستهدف كل أطياف المجتمع، بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الكهرباء.
وطالب باستكمال إصدار التشريعات التي تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة، وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني، واستخدام السخانات الشمسية، واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.