وزير الكهرباء يلقي كلمة في منتدى "الاستثمار فى الطاقة" بالصين

ألقى الدكتور محمد شاكر كلمة أثناء المشاركة فى منتدى " فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة فى مصر " المنعقد فى بكين خلال الفتر من 8 12 ديسمبر الجارى.
قدم الدكتور شاكر الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوه لعقد المنتدى وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين فى مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.
وأكد الدكتور شاكر على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات استراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة فى كافة المجالات بين البلدين.
كما أكد على الدرو الهام الذى يقوم به قطاع الكهرباء المصرى فى النمو الاقتصادى من أجل تامين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
وأوضح ان هناك زيادة فى إستهلاك الكهرباء فى مصر وخاصة فى القطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 43% من إجمالى الإستهلاك ، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمرانى، زيادة إستهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التى بلغت حوالى 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة فى مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة بإحتياطى يصل إلى حوالى 14% ، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة من الضرورى زيادة هذا الإحتاطى ليصل بين 20 و 30% .
وعلى الرغم من وجود احتياطى يبلغ حوالى 14% الا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضى إنقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعى، انخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذى يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات ، و 22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و 25% المحطات يصل عمرها لاكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد.
هذا وقد زاد الاستهلاك بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامى 2021 و2022.
واضاف أنه يجب إعادة النظر فى خليط الطاقة حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعى أو بترول) تصل إلى حوالى 90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 9.5%.
لذا من الضرورى إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها فى توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية وفقاً لمتطلبات النمو الإقتصادى، وتوافق الإمداد بالكهرباء مع مواصفات التشغيل الإقتصادى ، تنوع مزيج (خليط) الطاقة حتى يتضمن المصادر التقليدية والمتجددة، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى كل من التوليد والتوزيع، تطوير الشبكة القومية للكهرباء حتى تواكب القدرات الإضافية من مختلف التكنولجيات.
ومن أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية فقد إتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدة إجراءات تصحيحية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، إعتماد مشروع تعريفة التغذية (FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، إعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة.
وأضاف أن من النتائج المرجوه من هذه الإستراتيجية خفض الإعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعى أو بترول سائل) لتصل إلى حوالى 58.2% بدلاً من 90.5% ، وصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة ، البدء فى استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم ، فضلاً عن البدء فى إستخدام الطاقة النووية.
وأضاف الدكتور شاكر فى كلمته أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية.
وأضاف أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها فى يوليو الماضى لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019 حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجياً ، ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء فى وقت الذروة وفى غير اوقات الذورة.
هذا وقد اعتمدت الحكومة المصرية برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة المشسية التى تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقاً لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة .
وقد التزمت الحكومة المصرية بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضى لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع ، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادى في مارس 2015.
ويدعو هذا القانون لانفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل ، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل ، مرفق تنظيم الكهرباء، تحسين كفاءة الطاقة، إدارة الطلب على الطاقة، الشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
ومن أجل تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة فقد صدر قرار رئاسى لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلاً عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
وفى مجال تحسين كفاءة الطاقة تبنى قطاع الكهرباء المصرى إجراءات فاعلة لدعم استقرار التغذية الكهربائية مع الحفاظ على المعايير البيئية منها توزيع أكثر من 11 مليون لمبة CFL للقطاع المنزلى بنصف سعرها ، ومن المنتظر توزيع 10 مليون لمبة LED في المستقبل القريب.
هذا بالإضافة إلى استبدال 550 ألف كشاف تقليدى لإنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة، ويدرس القطاع الآن مبادرة لاستبدال 4.8 مليون لمبة تقليدية بأخرى أكثر كفاءة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع معايير لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في مجالى الإضاءة وتصحيح معامل القدرة في العديد من المبانى الإدارية ، وإرثاء قواعد برنامج تحديث المواصفات وإصدار بطاقات الوصف لعدد من الأجهزة المنزلية ، وإصدار أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والمنشآت العامة.
وأضاف الدكتور شاكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكي خلال 10 سنوات من الآن ، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، هذا وسيسهم المشروع في تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة في الحد من انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار الوزير فى كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائى بين دول المشرق والمغرب العربى والتي ستسهم باستكمالها في نشر الطاقة الخضراء مؤكداً على الدور المحورى الذى تعلبه مصر في الربط بين دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط في المستقبل القريب.
هذا بالإضافة إلى الربط المصرى السعودى الذى يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين والذى من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في عام 2017.
وفى نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائى بين مصر والصين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.