نقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن مصدر قوله: إن "هيئة التحقيق والادعاء العام أسدلت الستار عن التحقيقات في قضية سقوط (رافعة الحرم) المكي، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة. وأحالت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مكةالمكرمة ملف القضية إلى "المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم"، حسب الصحيفة. وأضافت أن إحالة ملف القضية إلى القضاء، جاءت بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة. ووفقًا للمصدر الذي امتنعت الصحيفة عن الكشف عن هويته، فإن "المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها". وتضمنت القضية، "تهمًا لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، يعملان في جهتين حكوميتين في مكةالمكرمة". يشار إلى أن الأجهزة المختصة كانت قد عمدت فور وقوع الحادث في سبتمبر 2015 إلى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية، التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة بالحرم.