بكري: لدينا معلومات بوجود اختلاس 61 مليون جنيه في صومعة قمح بالقليوبية

كتب- أحمد جاد:
يزور وفد من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، التي كشفت حتى الآن عن وقائع فساد تقارب النصف مليار جنيه، بزيارة ميدانية إلى إحدى الصوامع.
يضم الوفد النواب مصطفى بكري، وياسر عمر شيبة، وجلال عوارة، وإيهاب عبد العظيم، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التموين والزراعة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في القياس.
كانت لجنة تقصي الحقائق قد عقدت أمس السبت، اجتماعا موسعا مع عدد من المسئولين، جاء في مقدمتهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومي شديد رئيسة قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.
وقال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة، إن اللجنة وجهت خلال الاجتماع التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرا للدور الفعال الذي قامت به، لافتا إلى أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تم ضبطها.
وأضاف «منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة».
وأوضح للمحررين البرلمانيين أن اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرا لاتخاذها قرارا العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الإلتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلي بالمستورد.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلي أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط القمح المحلي بالمستورد.
وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمنانية طالبت خلال اجتماعها بالاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.