تقصي حقائق «فساد تخزين القمح» تزور إحدى الصوامع

كتب - أحمد جاد
أجرى - اليوم الأحد - وفدٌ من لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب التحقيق في وقائع الفساد الخاصة بشون وصوامع تخزين القمح، والتي كشفت حتى الآن عن وقائع فساد تقارب النصف مليار جنيه، زيارة ميدانية إلى إحدى الصوامع.
وضمَّ الوفد، النواب مصطفى بكري، وياسر عمر شيبة، وجلال عوارة، وإيهاب عبد العظيم، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارتي التموين والزراعة، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في القياس.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا موسعًا - أمس السبت - مع عدد من المسؤولين، جاء فى مقدمتهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع، للكشف عن وقائع "الفساد".
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة، في تصريحاتٍ له، إنَّ اللجنة وجهت خلال الاجتماع التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرًا للدور الفعال الذي قامت به، لافتًا إلى أنَّ المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز أربع صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تمَّ ضبطها، مضيفًا: "منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكُّد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة".
وأضاف بكري أنَّ اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرًا لاتخاذها قرارًا العام الماضي، بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة، ما أحدث تكالبًا على القمح المستورد دون سقف، ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتًا إلى أنَّ مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلي أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وأشار إلى أنَّ اللجنة طالبت خلال اجتماعها بالإطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014 - 2015، لافتًا إلى أنَّ اللجنة ستواصل استدعاء المسؤولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.