تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك باعتباره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بحسب العرف القضائي واللائحة الداخلية لمجلس الدولة. ويعد تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أكبر تشكيل قضائي داخل مجلس الدولة، إذ يضم ما يقرب من ثمانية وثلاثين مستشارًا لنواب رئيس مجلس الدولة بقسمي الفتوى والتشريع ورؤساء لجان الفتوى ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى على مستوى الجمهورية. جدير بالذكر أن المستشار دكروري من الشخصيات المهتمة بالتجديد في أحكامه وإنشاء القواعد العادلة في المنازعات الإدارية، وسبق أن أصدر عدة أحكام قضائية خلال رئاسته لمحكمة القضاء الإداري شكلت وجدان الشعب المصري وآخرها في السنتين الأخيرتين (الحكم بمصرية تيران وصنافير)، فضلاً عن رئاسته لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا وإصداره العديد من الأحكام منذ ثورة 25 يناير في الانتخابات البرلمانية والتي أرسى من خلالها العديد من المبادئ القانونية التي أثرت في الحياة السياسية بمصر. ويتردد داخل الأوساط القضائية أن جميع دوائر القضاء الإداري على مستوى الجمهورية تطالب ببقائه رئيسًا للقضاء الإداري، إلا أنه أصَّر على احترام لائحة المجلس والعرف القضائي الذي استقر عليه مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 بتولي النائب الأول مهام رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.